ومعنى هاء وهاء: خذ وهات.
فقوله ﷺ: «يدا بيد»، وقوله «إلا هاء وهاء» يدلان على وجوب التقابض.
وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد (٦) .
تفسير القبض في الأثمان:
اتفق الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن التقابض في الصرف، إنما يكون بتناول النقود، أو السبائك أو نحوها باليد فيشترط القبض الحقيقي (٧) . أو ما يقوم مقامه، في بيع الأثمان بعضها ببعض وما يأخذ من العملات. فيسلم البائع المبيع إلى المشتري ويسلم المشتري الثمن إلى البائع في مجلس العقد، قبل افتراقهما؛ وإن طالت مدة المجلس.
وقولي: أو ما يقوم مقامه؛ أعني به، مثل القيد الدفتري، أو قبض الشيك، لا التخلية.
وهناك رواية عن الإمام أحمد أن قبض كل شيء بالتخلية. قال ابن قدامة: (وقد روي أبو الخطاب عن أحمد إن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز؛ لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل، فكان قبضا له كالعقار) (٨) .
(١) ولا تشفوا: بضم أوله وكسر الشين أي تفضلوا. والشف بالكسر الزيادة، ويطلق على النقص. الفتح ٤/٣٨٠
(٢) صحيح مسلم بشرحه ٤/٩٥ واللفظ له، وانظر صحيح البخاري بشرحه ٤/٣٨٠
(٣) فترواضنا: أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة النقص كأن كل منهما كان يروض صاحبه
(٤) الغابة: الأجمة والغيضة، وهي ها هنا: موضع مخصوص بالمدينة، كان لهم فيه أملاك.
(٥) موطأ مالك بشرح الزرقاني ٣/٢٨٢؛ البخاري بشرحه ٤/٣٧٨؛ مسلم بشرحه ٤/٩٦، جامع الأصول ١/٤٥٤
(٦) الإجماع ص٧٩، المغني ٦/١١٢
(٧) فتح القدير ٧/١٣٥؛ رد المحتار ٤/٢٣٤، الدر المختار للحصكفي ٤/١٨٢ و١٨٣، تبيين الحقائق ٤/١٣٥؛ حاشية الطحطاوي على الدر المختار ٣/١٣٧؛ شرح اللباب للميداني ١/٢٢١، الفتاوى الهندية ٣/٢١٧. القبض في العقود المالية في الفقه الحنفي؛ للدكتور محمد زكي عبد البر، نشر مجلة البحوث المعاصر؛ العدد الخامس ص٧٤، الذخيرة ٥/١٢٠؛ شرح تنقيح الفصول ص٤٥٦؛ المجموع ١٠/٩١، مغني المحتاج ٢/٧٢، المغنى ٦/١٨٧، شرح منتهى الإرادات ٢/١٩٢، كشاف القناع ٣/٢٤٧؛ المحرر في الفقه ١/٣٢٣؛ مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد م٣٣٣
(٨) المغني ٦/١٨٦؛ الإنصاف ٤/٤٧٠
(٢) صحيح مسلم بشرحه ٤/٩٥ واللفظ له، وانظر صحيح البخاري بشرحه ٤/٣٨٠
(٣) فترواضنا: أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة النقص كأن كل منهما كان يروض صاحبه
(٤) الغابة: الأجمة والغيضة، وهي ها هنا: موضع مخصوص بالمدينة، كان لهم فيه أملاك.
(٥) موطأ مالك بشرح الزرقاني ٣/٢٨٢؛ البخاري بشرحه ٤/٣٧٨؛ مسلم بشرحه ٤/٩٦، جامع الأصول ١/٤٥٤
(٦) الإجماع ص٧٩، المغني ٦/١١٢
(٧) فتح القدير ٧/١٣٥؛ رد المحتار ٤/٢٣٤، الدر المختار للحصكفي ٤/١٨٢ و١٨٣، تبيين الحقائق ٤/١٣٥؛ حاشية الطحطاوي على الدر المختار ٣/١٣٧؛ شرح اللباب للميداني ١/٢٢١، الفتاوى الهندية ٣/٢١٧. القبض في العقود المالية في الفقه الحنفي؛ للدكتور محمد زكي عبد البر، نشر مجلة البحوث المعاصر؛ العدد الخامس ص٧٤، الذخيرة ٥/١٢٠؛ شرح تنقيح الفصول ص٤٥٦؛ المجموع ١٠/٩١، مغني المحتاج ٢/٧٢، المغنى ٦/١٨٧، شرح منتهى الإرادات ٢/١٩٢، كشاف القناع ٣/٢٤٧؛ المحرر في الفقه ١/٣٢٣؛ مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد م٣٣٣
(٨) المغني ٦/١٨٦؛ الإنصاف ٤/٤٧٠
٩ / ٧٧