أ- إن أول الحلول المقترحة لهذه المشكلة هو بلا ريب تقليص صيغ التمويل التي تؤدي إليها ألا وهي الديون، وقد ذكرنا آنفًا كيف أن النموذج المثالي للمصرف الإسلامي هو ذلك الذي يعتمد في التمويل على صيغ الشركة وأنواع المشاركات وليس الديون، وفي صيغ التمويل بالمشاركة لا يحتاج المصرف إلى تحديد عائد ثابت ومن ثم يستغني عن الارتباط بأسعار الفائدة العالمية.
وقد اتجهت بعض البنوك الإسلامية بعيدًا عن بيوع المرابحة إلى التأجير والمضاربة.. إلخ، وهذا بلا شك هو الحل الأنجع للمشكلة المذكورة.
ب- إن حاجة صيغ التمويل بالفائدة والقروض الربوية إلى الارتباط بأسعار الفائدة العالمية إنما مرده أن سعر الفائدة المذكور يعد خيارًا بديلًا عن كل فرص إقراض يقوم بها المصرف لذلك كان طبيعيًا أن يحسب فائدة القرض اعتمادًا على مستوى الفائدة العالمي.
ولكن الفائدة العالمية ليست بديلًا أو خيارًا مطروحًا أمام البنوك الإسلامية، ومن ثم فلا معنى لربط نسبة الربح في البيوع بتلك الفوائد؛ إذ لا يتصور أن عدم حصول فرص البيع المذكورة سيؤدي إلى إيداع أموال البنك في المراكز المالية الدولية والحصول على الفوائد العالمية، ولكن يبقى أن هذه البنوك بحاجة إلى مؤشر ومعيار، لذلك فمن المفيد تطوير معايير للقياس تكون ذات صلة بطبيعة عمل ونشاط المصرف الإسلامي، مثل تطوير مؤشر للأرباح المصرفية، أي متوسط ما تحققه البنوك من عملياتها بحيث تعني عملية ربط مستوى الربح في عمليات التمويل به (أي بذلك المتوسط) أنه الخيار البديل للمصرف، ويؤدي تطوير مثل ذلك المؤشر إلى تحقق التماثل في سوق المال الإسلامي؛ لأنه يقدم المعيار الذي يوحد عملية قياس المخاطر في التمويل بمعايير موحدة، وهذا شبيه بما تحققه الفائدة العالمية في أسواق المال الدولية.
٨ / ١٦٧٩