فربط الأجور بالأسعار لا يلزم أصحاب العمل بزيادة الأجور إلا عندما تزداد أسعار منتجاتهم فتزداد أرباحهم، وهذا أقرب إلى تحقيق العدل بين الطرفين في ظل اقتصاديات التضخم.
ويظهر للمتأمل أن قاعدة منع الجهالة في العقود هي على التحقيق وسيلة إلى مقصد شرعي أسمى هو حفظ العدل بين طرفي العقد؛ لأن الجهالة الكثيرة هي مظنة إلحاق غبن بالعاقد ما كان يرضى به لو علم الحقيقة قبل العقد، وما دام الأمر كذلك فإن من المناسب أن نغتفر الجهالة الكثيرة إذا كانت في نفسها وسيلة لازمة لحفظ العدل بين طرفي العقد، وهذا قريب من واقع ربط الأجور بالأسعار.
ج – من المعهود في الشريعة كثرة اغتفارها الغرر (وهو نوع من الجهالة) في المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان، وقد أجاد في بيان ذلك الشيخ العلامة المحقق محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله (٢)
د – هناك مدخل مختلف تمامًا لموضوع ربط الأجور بالأسعار ينبغي أيضًا النظر فيه قبل الانتهاء إلى رأي فقهي، وأنتقل الآن إليه.
(١) للتفصيل والشواهد الفقهية على هذه القاعدة الملحوظة في الفقه وإن لم تكن ملفوظة، انظر لكاتب هذا البحث (قواعد المبادلات في الفقه ...) (ص ٤٥- ٤٨) ويذكر ابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ١٦٤) رأي مالك رحمه الله بأن النهي عن بيوع الغرر (إنما هو لمكان عدم العدل فيها) والغرر نوع من الجهالة
(٢) مقاصد الشريعة الإسلامية، ص ١٨٤- ١٨٦، ط: الشركة التونسية
(٢) مقاصد الشريعة الإسلامية، ص ١٨٤- ١٨٦، ط: الشركة التونسية
٨ / ١٦٤٤