٥- ٥- في ثنايا هذه الدراسات ظهر تحمس مبالغ فيه في بعض الجوانب، ولا أظن أن منهج التعرف على الحكم الشرعي يرحب بذلك، فمثلًا وجدنا مقولة: (لماذا لا نؤمن صاحب المدخرات ولا نؤمن رجال الأعمال؟؟) و(إن الربط سوف يجعل الناس يبتعدون عن المخاطرة والدخول في لجنة المشروعات) (٢)، (إن الربط يعطي ميزة للمقترض لا يتمتع بها الشخص الذي يقرر تجميد أمواله) (٣) ولا يخفى أنه عند التأمل في مثل تلك المقولات لا نجد لمضمونها تأثيرًا يذكر في تكييف الحكم على الربط، بل إن بعضها يمكن أن يستخدم كمبرر للربط، وما المانع من تأمين صاحب المدخرات طالما أنه يقدمها دون عائد متوقع؟ إن تأمينه على رجوع أمواله كاملة له أهميته الشرعية والاقتصادية، بينما رجل الأعمال قد دخل على المخاطرة متحملًا لها، ولما تجلبه له أو عليه، فكيف يؤمن؟؟؟ وهل مطلوب من كل فرد أن يخاطر ويعمل في النشاط الاقتصادي بكل ما لديه من أرصدة؟ وماذا في تمييز المقرض على المكتنز المجمد لماله؟ إن المقرض قد أفاد غيره عكس المجمد لماله، والتمييز هنا مطلوب ولاسيما من الناحية الاقتصادية، وكذلك من الناحية الشرعية.
(١) د. محمد عارف، تعليقات على بحث الدكتور منور إقبال، مشار إليه سلفًا (ص ٨)
(٢) د. شابرا: نحو نظام نقدي عادل، نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي (ص ٥٧- ٥٨)
(٣) د. صديقي، مرجع سابق (ص ١٠)
(٢) د. شابرا: نحو نظام نقدي عادل، نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي (ص ٥٧- ٥٨)
(٣) د. صديقي، مرجع سابق (ص ١٠)
٨ / ١٦١٣