السياسات المكملة للعلاج المقترح:
يندر أن يؤدي نوع واحد من السياسات الاقتصادية دور العلاج الناجع الكامل لمشكلة ما على المستوى الكلي كما سبق وذكرنا، وقد لاحظنا من قبل ضرورة تنفيذ السياسة المقترحة لربط الأجور بتغيرات الأسعار من خلال السياسة الاقتصادية الكلية، لذلك سوف ترتبط سياسة (الأجور / الأسعار) بالسياسات النقدية والمالية وسياسة التنمية والتوظف.
من الصعب مثلًا أن نتصور جدية سياسة ربط الأجور بالأسعار ما لم تكن هناك سياسة نقدية تعمل على تنظيم عرض وتدفقات كمية النقود داخل الاقتصاد، فالزيادة في عرض وتدفقات النقود بمعدلات تفوق زيادة الناتج الحقيقي على المستوى الكلي سوف تغذي التضخم وتزيد من حدته، كذلك تؤدي سياسة عجز الموازنة العامة إلى التضخم، ومن ثم لا بد من الحد من بعض بنود الإنفاق العام غير الضروري، أو زيادة الضرائب على بعض أنواع السلع بغرض مكافحة التضخم (١) .
(١) يمكن للدولة فرض الضرائب على بعض السلع الكمالية أو فوق الكمالية - وهي غير محرمة- وذلك بغرض ترشيد الاستهلاك بالمفهوم الإسلامي ومكافحة التضخم في نفس الوقت، ويلاحظ أن بعض النظريات تعزو التضخم إلى زيادة الطلب أو الإنفاق الكلي، ولكن ينبغي أن يكون لدينا مفاهيم شرعية واضحة عن حق الدولة في فرض الضرائب في مثل هذه الحالة
٨ / ١٥٦٩