والقول الثالث لأبي حنيفة والمالكية في المشهور عندهم والشافعية والحنابلة وهو (أن الواجب على المدين أداؤه هو نفس النقد المحدد في العقد والثابت دينًا في الذمة دون زيادة أو نقص وليس للدائن سواه) (٣)، ويلاحظ أن هذا الرأي يتعرض للنقد الشديد إذا افترضنا أن حالة الغلاء أو الرخص كانت حادة ومستمرة، كما يحدث في عصرنا الحالي، أما قديمًا حينما كان الغلاء يحدث حينًا والرخص يحدث حينًا آخر فالأمر قد يحتمل رأيًا أو آخر.
وفي العصر الحديث نجد النقود الورقية المتداولة (أو ما ينوب عنها من نقود ائتمانية) تتماثل في الواقع العملي مع الفلوس في خصائص، وتتماثل مع النقود الذهبية أو الفضية في خصائص أخرى، فهي تتماثل مع الفلوس –ومع جميع أنواع النقود العرفية أو الاصطلاحية التي تفتقر إلى مالية ذاتية- في عدم قدرتها على حفظ الثروة وقياس وتسوية القيم الآجلة، خاصة كلما طال الأجل وتغيرت الأسعار، وتتماثل مع النقود الذهبية والفضية- ومع جميع أنواع النقود السلعية التي كانت متداولة قديمًا- التي لها مالية ذاتية في مقدرتها على قياس القيم الحاضرة وأداء وظيفة الوساطة في التبادل (٤)
(١) نزيه حماد: تغيرات النقود والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي.. مقال: ندوة الربط القياسي للحقوق والالتزامات من وجهة النظر الإسلامية، أبريل ١٩٨٧- جدة
(٢) نزيه حماد: تغيرات النقود والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي.. مقال: ندوة الربط القياسي للحقوق والالتزامات من وجهة النظر الإسلامية، أبريل ١٩٨٧- جدة
(٣) نزيه حماد: تغيرات النقود والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي، مقال: ندوة الربط القياسي للحقوق والالتزامات من وجهة النظر الإسلامية، أبريل ١٩٨٧ - جدة
(٤) انظر: عبد الرحمن يسري أحمد: (دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي)، ص٢١٤-٢١٨
(٢) نزيه حماد: تغيرات النقود والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي.. مقال: ندوة الربط القياسي للحقوق والالتزامات من وجهة النظر الإسلامية، أبريل ١٩٨٧- جدة
(٣) نزيه حماد: تغيرات النقود والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي، مقال: ندوة الربط القياسي للحقوق والالتزامات من وجهة النظر الإسلامية، أبريل ١٩٨٧ - جدة
(٤) انظر: عبد الرحمن يسري أحمد: (دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي)، ص٢١٤-٢١٨
٨ / ١٥٦٣