وفي المصادر الفقهية المختلفة نجد التفرقة بين: أ- التعاقد مع شخص لأداء عمل مسمى، أو معين، فيستحق الأجر بأداء هذا العمل.
ب- التعاقد مع شخص على مدة معينة يعمل فيها دون تسمية أو تعيين أو إشارة لعمل محدد، في هذه الحالة يستحق الأجر عن المدة؛ لأن التعاقد تم عليها سواء تم فيها عمل أم لم يتم.
(١) لجنة موسوعة الفقه الإسلامي – معجم فقه ابن حزم الظاهري، دار الفكر، بيروت: ١/١٥-١٦
(٢) شرح القدير، ابن الهمام، نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لشمس الدين أحمد بن قودر (ص١٤٥) – انظر ص (١٤٨) – طبع المكتبة التجارية الكبرى شارع محمد علي- القاهرة
(٣) رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين): ٥/٣ – دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م
(٤) رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين): ٥/٣ – دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م
(٢) شرح القدير، ابن الهمام، نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لشمس الدين أحمد بن قودر (ص١٤٥) – انظر ص (١٤٨) – طبع المكتبة التجارية الكبرى شارع محمد علي- القاهرة
(٣) رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين): ٥/٣ – دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م
(٤) رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين): ٥/٣ – دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م
٨ / ١٥٥٥