مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ١٣٤٩٤

ونفوا حجيتها إخلاصًا منهم لدين الله، وبعدًا عن الشرك به، وقالوا: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [الأنعام: ٥٧]، قال الخواجة أحمد الدين: (قد وضع الناس لإحياء الشرك طرقًا متعددة، فقالوا: إنا نؤمن أن الله هو الأصل المطاع غير أن الله أمرنا باتباع رسوله، فهو اتباع مضاف إلى الأصل المطاع، وبناء على هذا الدليل الفاسد يصححون جميع أنواع الشرك) (١)
وزعموا أن السنة لم تكن شرعًا عند النبي نفسه وعند صحابته، قال برويز: (ولو كانت السنة جزءًا من الدين لوضع لها الرسول ﷺ منهجًا كمنهج القرآن، من الكتاب والحفظ والمذاكرة، ولا يفارق الدنيا إلا بعد راحة بال على هذا الجزء من الدين.. فلم يفعل شيئًا لسنته، بل نهى عن كتابتها، وبهذا الرأي صدع الحافظ أسلم ومحب الحق عظيم أبادي من قبل) (٢)
وقالوا: (إن المخاطبين من الصحابة هم المطالبون بطاعة الرسول فيما أمرهم به أو نهاهم عنه)، قال الخواجة: (اعلم أن طاعة الرسول ﷺ كانت طاعة مقيدة بزمنه، وامتثال أحكامه لا تتجاوز حياته، وقد أوصد هذا الباب منذ وفاته عليه السلام) (٣)
وفي توجيه النقد للسنة سندًا ومتنًا ما ينفي الالتزام والتدين بها، قال الحافظ أسلم: (إن الأحاديث قد انتقدت علميًا بما أفقدها صفة التدين؛ لأن الأمور الدينية لا يدخلها النقد وآراء الرجال، ولأن الاعتراضات الموجهة للإسلام من غير أهله لا تأتي إلا من الأحاديث التي أقر المسلمون بصحتها، وهي موضوعة الأصل لا صلة لها بالدين) (٤)
(١) الجكرالوي. المباحثة: ٤٢
(٢) مقام حديث: ٧، ١٠٤، ١١٠؛ مطالعة حديث سيد مقبول أحمد: ١٠
(٣) مجلة البيان، عدد أغسطس: ١٩٥١، ٣٢
(٤) مقام حديث: ١٥٤
٨ ‏/ ١٥٠٢