أما أحاديث التفسير فإن النتيجة التي توصل إليها المؤلف بعد النظر والبحث هي قوله: (وحسبك دليلًا على مقدار الوضع أن أحاديث التفسير التي ذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: (لم يصح عنده منها شيء) قد جمع آلاف الأحاديث) . (٧) فبين ما يروى من أحاديث في هذا الباب وبين حكم الإمام أحمد وهو من هو معرفة بالحديث، بل بين ما يرويه هذا الإمام نفسه في مسنده من أحاديث التفسير، وبين ما نقله عنه أحمد أمين من رأي أو حكم بشأن هذه الأحاديث تقابل مطلق وتناقض كامل.
ولتصوير الحقيقة على الوجه الصحيح لا بد أن نذكر أن من وظيفة الرسول ﷺ كما صرح بذلك القرآن أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. ولا شك في كونه قد قام بذلك على الوجه الأكمل. فكان يبين لأصحابه معاني القرآن كما يبين لهم ألفاظه. روى عنه من تلقى ذلك منه، واتخذوه لهم شرحًا وتفصيلًا وبيانًا وتوجيهًا. فلا غرو إذا نقلت عنه أحاديث كثيرة في هذا المعنى. ونحن نعلم تقيد العلماء بها وبالخصوص في المتشابه من القرآن حتى روي عن الشافعي أنه قال: (لا يصح تفسير المتشابه إلا بسنة عن النبي ﷺ أو خبر عن أحد أصحابه أو إجماع العلماء) (٨) وقال الطبري في شروط التفسير والمفسر: (إن مما أنزل الله من القرآن على نبيه ﷺ ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول ﷺ، وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه أمره - واجبه ونهيه وندبه وإرشاده- وصنوف نهيه، ووظائف حقوقه وحدوده ومبالغ فرائضه ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض، وما أشبه ذلك من أحكام آيه التي لم يدرك علمها إلا ببيان رسول الله ﷺ لأمته) . (٩)
(١) ابن حجر. فتح الباري: ١/١٦٤
(٢) ابن حجر. فتح الباري: ١/١٦٤
(٣) ت: ٥/٣٥ – ٤٢ كتاب العلم، ٨ باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله ﷺ.
(٤) حم: ٤/٣٣٤
(٥) الطحاوي: ١/١٦٤
(٦) السباعي. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: ٢٤٠
(٧) فجر الإسلام: ٥٢٩
(٨) مختصر البويطي.
(٩) الطبري. جامع البيان عن تأويل القرآن: ١/٧٤
(٢) ابن حجر. فتح الباري: ١/١٦٤
(٣) ت: ٥/٣٥ – ٤٢ كتاب العلم، ٨ باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله ﷺ.
(٤) حم: ٤/٣٣٤
(٥) الطحاوي: ١/١٦٤
(٦) السباعي. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: ٢٤٠
(٧) فجر الإسلام: ٥٢٩
(٨) مختصر البويطي.
(٩) الطبري. جامع البيان عن تأويل القرآن: ١/٧٤
٨ / ١٤٨٦