الأستاذ صباح زنكنه:
بسم الله الرحمن الرحيم
في الواقع سأطرح بعض القضايا التي أتصور أنها تحتاج إلى إجابات شرعية في الدرجة الأولى في بحث أخلاقيات الطب والطبيب كما تفضل بعض الأساتذة، طرحوا أن علينا أن نسير في اتجاه أن تتخصص النساء في طب النساء، وأن يتخصص الرجال في تطبيب الرجال، وهذا يعني أن تكون الدراسة أيضًا من الأساس دراسة مستقلة، النساء يدرسن طب النساء، والرجال يدرسون طب الرجال، وهذا يعني أن تمهد المقدمات للدراسات الأساسية والمبدئية كعلم التشريح والأنسجة وغيرها، وعلى هذا الأساس من التقسيم، وهناك أمور تعتري هذا الطرح لا بد من النظر فيها، فهناك الحالات الطارئة التي قد تحدث لجنس معين للمرأة ولا تجد إلا طبيبًا رجلًا، وهذه كثيرًا ما تحدث أو بالعكس، ونسبة الأطباء إلى نسبة السكان في أكثر بقاع العالم الإسلامي، نسبة الأطباء ليست هي النسبة المناسبة التي تعمل بها كثير من الدول المتقدمة، وهذا يؤدي للحاجة إلى مزيد من الأطباء، والتقاليد والعادات ودراسة الرجال والعمل النسوي للمرأة في بيتها وحياتها المنزلية يمنعها من الاستمرار في الدراسة عادة، وقضايا كثيرة تؤدي إلى ارتفاع نسبة الأطباء من الرجال بشكل عادي وطبيعي، وقضية الهرمونات التي تشترك في الرجل والمرأة وبتغيير نسبتها تؤدي إلى تغييرات جنسية، وإذا كانت الطبيبة أو الطبيب لا يدري ما يدور في جسد الجنس الآخر فسيعقد له عمله وقضايا أخرى، وثم قضية الاختصاصات التي يرتفع بها بعض الأطباء إلى مستويات معينة ولا تستطيع الطبيبة أو لا يستطيع الطبيب في مستشفى معين أن يلحق بتلك الاختصاصات، وهنالك حالات ماسة في هذه الحالات، لهذه الحالات أتساءل: ما حكم هذه القضايا من ناحية اختصاص الرجال بالرجال، واختصاص النساء بالنساء، ومقدمات هذا العمل من دراسة وتشريح وأمور أخرى؟
٨ / ١٤٣١