المادة رقم ٨٨٨:
ومن القواعد المقررة في هذه المسألة أيضًا، أنه: (إذا اجتمع المباشر والمتسبب، يضاف الحكم إلى المباشر) .
مثلًا: لو حفر رجل بئرًا في الطريق العام، فألقى أحد حيوان شخص في تلك البئر، ضمن الذي ألقى الحيوان، ولا شيء على حافر البئر. (١)
وبمعناه ورد في قواعد ابن رجب الحنبلي أنه: (إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشر وسبب، تعلق الضمان بالمباشر دون السبب، إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب) . (٢)
هذا هو الأصل، ولكن الفقهاء استثنوا منه بعض الأحوال، حيث كان المتسبب ضامنًا بالاشتراك مع المباشر، أو حيث كان ضامنًا وحده.
وقد أضربنا صفحًا عن ذكر ذلك، لأنه خارج عن دائرة بحثنا وما نحن بسبيله.
والمهم هنا هو أن الفقهاء قد اتفقوا على أن من أتلف مالًا أو نفسًا أو عضوًا من نفس، بغير حق شرعي، فعليه مسؤولية ما أتلف.
وأن من فروع مسؤولية الإتلاف: مسؤولية الطبيب إذا أخطأ، وجاوز الحد المعتاد، أو أهمل في العلاج، أو لم يكن من أهل الطب.
وفي تقرير هذه المسؤولية، حفظ للأرواح البشرية، من تلاعب بعض الأطباء بها، وحفظ لهم على التنبه إلى واجبهم، واتخاذ الحيطة اللازمة في صناعتهم المتعلقة بحياة الناس.
(١) المادة رقم (٩٠) من مجلة الأحكام العدلية، وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي (١٠٩) . ولابن نجيم (٦٤)
(٢) كتاب القواعد لابن رجب، القاعدة رقم (١٢٧)، ص ٢٨٥.
(٢) كتاب القواعد لابن رجب، القاعدة رقم (١٢٧)، ص ٢٨٥.
٨ / ١١٩٢