وقد جاء فضيلة الدكتور علي السالوس بمقترح آخر وهو أن يكون هناك سلم متواز مثلا، رد السلم بعد عقد السلم الأول يعقد السلم مع رجل ثالث، ثم اقترح أيضا أن تكون هناك حوالة للسلم الثاني إلى السلم الاول. فهذا هو الذي أعتقد أنه يسبب نفس المشاكل التي نراها في السوق المالية اليوم، وبالرغم من أن فضيلة الدكتور علي السالوس ذكر في بحثه أنه يجب في هذه الصورة أن يكون البائع والمشتري كلاهما مجدين في بيعهما ولا يكون من غرضهما المخاطرة والمقامرة، ولكن حينما أجزنا هذه الكلمة التي ذكرنها الأخ علي السالوس – حفظه الله – من أن تكون لا أثر لها في الحياة العملية. فالذي أريده أن هناك شيئا ذكره بعض الفقهاء وهو الحوالة في السلم، هل تجوز أم لا تجوز؟
هناك خلاف ولكنهم لم يتصوروا أن هذه الحوالة تقع في مثل هذه السوق وتستباح به عمليات المستقبليات في السلع التي لا تعدو أن تكون مضاربة ومخاطرة. فالذي أراه أننا يجب أن نحترز من مثل هذه المقترحات بألا تؤدي إلى المحاذير التي نراها في هذه الأسواق.
وقد ذكر أخونا الدكتور علي محي الدين القره داغي – حفظه الله – أيضا «صكوك المرابحة» ولم يصف هذا الموضوع في بحثه ولكنني لم أستطع أن أفهم كيف يمكن أن تصاغ للمرابحة صكوك؟ لأنه إذا تمت المرابحة فحينئذ البائع خرجت السلعة من ملكه ولم يكن يستحق إلا مبلغ السلم، فإذا أحدثنا صكوك المرابحة فإن هذه الصكوك لا تمثل إلا مبلغا من الثمن، فكيف تتداول في السوق الثانية؟ فإنها تؤدي إلى الربا وتؤدي إلى الفائدة، يعني لا تعدو من أن تكون سندات ربوية.
٨ / ١٠٢٣