مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ١٢٩٤٦ (ص ٨ ‏/ ٩٥٤)

مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ١٢٩٤٦

غير أن شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم بينا أنه لا إجماع فيها، بل هي جائزة، قال ابن القيم:»وأما بيع الواجب بالساقط فكما لو أسلم إليه في كر حنطة بعشرة دراهم في ذمته فقد وجب له عليه دين، وسقط له عنه دين غيره، وقد حكي الإجماع على امتناع هذا، ولا إجماع فيه، قاله شيخنا واختار جوازه، وهو الصواب، إذ لا محذور فيه، وليس بيع كالئ بكالئ فيتناوله النهي بلفظه، ولا في معناه فيتناوله بعموم المعنى، فإن المنهي عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة، فإنه لم يتعجل أحدهما ما يأخذه فينتفع بتعجيله، وينتفع صاحب المؤخر بربحه، بل كلاهما اشتغلت ذمته بغير فائدة، وأما ما عداه من الصور الثلاث فلكل منها غرض صحيح ومنفعة مطلوبة (١)
بيع الساقط بالواجب:
هذا مصطلح استعمله ابن القيم في تقسيم بيع الدين بالدين وأجازه، فقال: «والساقط بالواجب كما لو باعه دينًا له في ذمته بدين آخر من غير جنسه فسقط الدين المبيع ووجب عوضه، وهي بيع الدين ممن هو في ذمته».
ثم بين فائدة هذا النوع للطرفين (٢)
لكن الفقهاء الذين أجازوا هذا النوع - وهم الحنفية، والحنابلة، ووجه للشافعية - اشترطوا لصحة بيع الدين ممن هوعليه بشيء موصوف في الذمة أن يقبض الدائن العوض قبل التفرق من المجلس حتى لا يقع في المنهي عنه من بيع الكالئ بالكالئ (٣)

(١) إعلام الموقعين: (٢ / ٨) .
(٢) المرجع السابق: (٢ / ٨ـ٩) .
(٣) بدائع الصنائع: (٧ / ٣٢٣٠) وكشاف القناع: (٣ / ٢٩٤)، والمجموع: (٩ / ٢٧٤) ود. نزيه حماد: المرجع السابق ص (١٤٨) .

٨ ‏/ ٩٥٤