الرأي الثالث: عدم صحة الشركة بالعروض مطلقا، سواء كانت من الطرفين، أو من طرف بحيث يعطى الآخر النقد، وهذا رأي أبي حنيفة وأبي يوسف (٢)، وظاهر مذهب أحمد، وكره ذلك ابن سيرين، ويحيى بن كثير، والثوري (٣)؛ غير أن الحنفية وصلوا إلى ما وصل إليه الرأي الأول عن طريق حيلة، وهى أن يبيع كل واحد من الشريكين – مثلا – نصف عرضه بنصف عرض الآخر، ثم عقداها مفاوضة أو عنانا، قال الحصكفي: (وهذه حيلة لصحتها بالعروض، وهذا إن تساويا قيمة، وإن تفاوتا باع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة» (٤) .
(١) (فتح العزيز ١٠ / ٤٠٧)
(٢) حاشية ابن عابدين (٣ / ٣٤٠)
(٣) المغني لابن قدامة (٥ / ١٧)
(٤) در المختار مع حاشية ابن عابدين (٣ / ٣٤٠)
(٢) حاشية ابن عابدين (٣ / ٣٤٠)
(٣) المغني لابن قدامة (٥ / ١٧)
(٤) در المختار مع حاشية ابن عابدين (٣ / ٣٤٠)
٨ / ٨٦٦