الأمر الآخر: وهو أنه قد يكون المتسبب في حوادث السير الدولة، بما أن الدولة هي المحافظة على الطريق، وهذا نجد له أثرا في مقالة عمر: أنه يخشى على نفسه «لو عثرت دابة» وإهمال الدولة هذا يجب أن يبحث أيضا، وأن يعطي له أحكام، وأن تعرف الدولة أنها مسؤولة، وأن القضاء يحاكمها إذا كانت هي السبب في الحادث الذي وقع للسيارة فمات بها السائق أو مات بها من معه، ولهذا أرى في موضوع كهذا الذي وقعت دراسته من كثير ممن تقدمنا أو خاصة عن استعمال هذه الوسائل من قبلنا وأعطوها صورا كثيرة وأحكاما كثيرة، فأعتقد أنه لا بد من تتبع قانوني ثم تسوية الحكم الشرعي على الصورة التي أبرزها القانونيون عبر قرن كامل.
هذا ما أردت أن أعقب به وشكرا لكم على الاستماع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
٨ / ٨٤٢