٢- إذا اتضحت براءة السائق في حوادث السير من أي إهمال أو تقصير من جانبه في حادثة لا يمكن التحرز منها فليس على السائق ضمان ألبتة؛ لأنه مستعمل لحق ثابت له ولم يكن خطأ أو تقصير من جانبه.
٣- وإذا نتج الموت أو الضرر نتيجة خطأ بين من السائق؛ كأن يخالف قواعد الحركة والمرور المعمول بها، كأن يتعدى السرعة القانونية أو يجتاز النور الأحمر أو يلف لفة خطأ، فهو مخطئ خطأ جنائيا يعاقب عليه تعزيرا بما تحدده القوانين من عقوبة رادعة.
والجانب الأول وهو ما سببه من ضرر مادي وبدني فيكون ضمان الضرر المادي كتكسير عربة الشخص الآخر في ماله ولا يتعداه إلى غيره.
والجانب الثاني هو ما سببه من موت أو جرح أو تكسير فيجب فيه الضمان. ذهب بعضهم إلى أن الضمان يكون في ماله، وذهب بعضهم أن تتحمله العاقلة، ونرجح أن يكون الضمان في ماله في هذه الحالة.
(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ١٠ / ٤٧٣٥
٨ / ٨٠٤