نفى فقهاء المذهب المالكي والظاهرية وجود القتل شبه العمد (٢)، وقال به الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية. وتوسع الحنفية في حالات القتل شبه العمد ذلك لعدم اعتبارهم القتل بالمثقل وغير المحدد والحجر والضرب بالعصا عمدا (٣) . والشافعية والحنابلة مع أنهم قد أخذوا بمبدأ القتل شبه العمد إلا أنهم قد ضيقوا من حالاته (٤) . وتجب الدية في مثل هذا القتل على العاقلة عند الجمهور.
(١) المغني لابن قدامة: ٩ / ٢٣٧ – ٢٣٨، طبعة دار الكتاب العربي
(٢) المدونة الكبرى. كتاب الجراحات. ص ١٠٦، المحلى: ١٠ / ٣٤٢
(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ١٠ / ٤٦١٧
(٤) مغني المحتاج: ٤ / ٣، وانظر نيل المآرب بشرح دليل الطالب: ٢ / ١٠٠
(٢) المدونة الكبرى. كتاب الجراحات. ص ١٠٦، المحلى: ١٠ / ٣٤٢
(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ١٠ / ٤٦١٧
(٤) مغني المحتاج: ٤ / ٣، وانظر نيل المآرب بشرح دليل الطالب: ٢ / ١٠٠
٨ / ٧٩٧