أما القوانين الوضعية، والفقه الحديث فإنه يعتبر المساءلة المدنية فرع المساءلة الجزائية، فللحكم الجزائي حجته أمام المحاكم المدنية. يقول السنهوري في الوسيط: (وإنما يرجع تقييد القضاء الجنائي للقضاء المدني إلى اعتبارين: أحدهما قانوني والآخر عملي. أما الاعتبار القانوني فهو أن الحكم الجنائي له حجية مطلقة، فهو حجة بما جاء فيه على الناس كافة، ومنهم الخصوم في الدعوى المدعية. والاعتبار العملي هو أنه من غير المستساغ – والمشاكل الجنائية من النظام العام – أن يقول القاضي الجنائي شيئا فينقضه القاضي المدني؛ فإذا صدر حكم جنائي بإدانة متهم أو براءته كان مؤذيا للشعور العام. فإن الحكم الجنائي إذا قضى بأن المتهم مجرم، لا يسوغ للقاضي المدني أن يقول: إن المتهم بريء، ولا يحكم عليه بالتعويض.وكذلك إذا قال: إن المتهم بريء، فيقول القاضي المدني: إنه مجرم. ويحكم عليه بالتعويض (١) .
(١) الوسيط: ١ / ٩٤٦، ٩٤٧
٨ / ٦٨٥