سادسًا: فالتلفيق الممنوع أنواع ثلاثة: تتبع الرخص عمدًا، والذي يستلزم نقض حكم الحاكم، والذي يستلزم الرجوع عن الحكم بعد العمل به، أو الأمر اللازم لأمر آخر مجمع عليه.
سابعًا: التلفيق جائز للضرورة أو الحاجة في أحكام الشريعة المبنية على اليسر والسماحة كالعبادات المحضة، وفي الأحكام المبنية على مصالح العباد وسعادتهم وهذا ما ألمح إليه سعادة الأمين العام في خطابه في الجلسة الافتتاحية أن هذه الأحكام التي نعمل بها إنما هي جائزة في هذه القيود، ثم بينت أن المفتي والمجتهد يلزمه أن يعمل بثوابت الشريعة وأما المتغيرات فعليه أن يعمل بظواهر الكتاب والسنة ويفتي بالراجح من آراء المذاهب، والترجيح يكون إما باتباع الحديث الصحيح ثم مراعاة المصالح الزمنية والأعراف الصحيحة التي لا تصادم نصوص الشريعة. كما يلاحظ مبدأ سد الذرائع إلى الفساد والشروع والميزان لأن العمل بالراجح أمر يوجبه الشرع والعقل.
أخيرًا وهذا من مبادئي منذ أن توليت التدريس في الجامعات، دائمًا أنادي بنبذ العصبية المذهبية التي تفرق ولا تجمع وتضر ولا تنفع وعلينا أن نلتزم بمبدأ وحدة الإسلام، ووحدة الشريعة، عند الإمكان، وألا نجنح إلى التطرف أو التعصب الذي يؤدي إلى التفريق وإلى الخصام والنزاع، والتزمت بتوجيهات جيدة في كتابة البحث طلبت منا عند كتابة البحوث من أمانة المجمع وهي أن يضم في آخر كل بحث التوصية المقترحة الصادرة عن المجمع بحسب ما يرى، قد يختلف عند وجود صياغة ولكن التزمت التوصيات، وهذا منهج حكيم، هذا العام وضعت خطة الأمانة العامة للمجمع عندما استكتب السادة الأعضاء كتبت إليهم خطة في ضرورة اتباعها وهذا من ضمن الخطة فالتزمت بذلك ورأيت أن تكون التوصية تتضمن الفقرات الخمسة التالية:
أولًا: لا حرج ولا جناح على أحد بالعمل بالرخص الشرعية، ويترك أمر تقدير المشقة للمكلف بالعبادات، وأما في المعاملات فيكتفى بأدنى المشاق وقد تكون الرخصة أمرًا مندوبًا أو واجبًا أو خلاف الأولى.
٨ / ٤٠٥