والأفضل أن يمثل لهذا القسم بما يأتي:
- المسح على الخفين.
- التيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمنه المعتاد.
- قراءة القرآن وكتابته على غير طهارة للعالم والمتعلم.
٤- الرخصة على خلاف الأولى: والمراد أن الأخذ بالرخصة خلاف المطلوب بل الأولى والمطلوب عدم الترخص كالمسافر يفطر ولا يشق عليه السفر فهو خلاف الأولى لأن الله تعالى يقول: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٤]، وأما إذا شق على النفس فالفطر أولى.
- التقسيم الرابع باعتبار أنواع التخفيف التي احتملتها الرخص في الشريعة:
بناء على أن الرخصة ليست سوى تخفيف من الأعباء على المكلف.
- النوع الأول: تخفيف الإسقاط، وهو عبارة عن الترخيص في ترك ما كان مأمورًا به ما دام العذر قائما تخفيفًا على المكلف. وأمثلته كثيرة منها:
- إسقاط الخروج إلى الجماعة للمرض أو البرد والمطر الشديدين.
- إسقاط الجمعة للمرض والبعد وعدم سماع النداء.
- إسقاط الحج والعمرة لعدم الاستطاعة البدنية أو المالية أو الأمنية.
- إسقاط الصلاة على من فقد الطهورين، وذلك في المشهور من مذهبي مالك وأبي حنيفة.
- إسقاط قضاء الصوم لمن أفطر ناسيًا عند الجمهور إلا مالكًا، والأصل فيه حديث أبي هريرة «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» (١)
- إسقاط الحدود بالشبهة على قاعدة: «ادرأوا الحدود بالشبهات». وهي قاعدة منقولة باللفظ عن حديث عائشة الذي رواه الترمذي والحاكم.
فلا حد على من ظن حلية الأمور التالية:
أخذ مال الأب، وطء جارية زوجته، وطء مطلقته ثلاثًا في العدة، وطء المرتهن مرهونته.
(١) أخرجه البخاري في الصوم وكذلك الترمذي وابن ماجه. انظر ذخائر المواريث: عدد ٨٣٤٣
٨ / ٣٤٨