وهذا التقسيم الأول ليس خاصًا بالحنفية ولكن الخلاف في التسمية.
القسم الثاني: رخص مجازية، وتسمى رخص الإسقاط. وقسمها الحنفية إلى قسمين فرعيين:
١- ما وضع عن هذه الأمة، رحمة بها، وإكرامًا لها، من الأحكام الشاقة التي كانت مفروضة على الأمم السابقة، فشابهت الرخصة، فسميت بها. وذلك كقتل النفس لصحة التوبة، وقطع الأعضاء الخاطئة، وإيجاب ربع المال في الزكاة، وإحراق الغنائم، وتحريم الطيبات بسبب الذنوب، واشتراط الماء للتطهر من الجنابة والحدث، واشتراط مكان معين لقبول الصلاة (٢) .
ونحو هذا مما فيه إصر وأغلال (٣) وهو ما أشار إليه القرآن بقوله تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧] . فتسمية هذه الأشياء رخصًا مجازًا، من حيث إنها كانت واجبة على غيرنا ولم تجب علينا، رحمة وتخفيفًا، فشابهت الرخصة، فسميت بها مجازًا. ولما كان الحكم غير مشروع في حقنا أصلًا لم تكن رخصة حقيقية بل مجازًا (٤) على اعتبار إضافة إلى الشرائع الماضية.
٢- ما شرع من العقود استثناءً من قواعدها العامة، دفعًا للحرج عن الناس (٥) وذلك كعقدي السلم والاستصناع فكل منهما شرع للحاجة إليه على خلاف القايس، لأنه بيع المعدوم، وبيع المعدوم غير صحيح. فقد جاء في الحديث: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الإنسان لما ليس عنده ورخص في السلم»
فعقود هذا القسم من حيث إنها مشروعة في الجملة كانت شبيهة بالرخص الحقيقية، ومن حيث استثنائها مما ذكر كانت رخصًا مجازية؛ إذ ليس في مقابلتها عزائم. ومن أجل ذلك اعتبر هذا القسيم أقرب إلى الرخص الحقيقية من القسم الأول المتمحض للمجازية.
وبذلك يظهر أن هذه الأقسام الأربعة التي ذكرناها: نوعان من الحقيقة، الأول منهما أحق بكونه رخصة؛ ونوعان من المجاز، الأول منهما أتم في المجازية من الآخر.
(١) فتح الباري: ٢ / ٢٦٩، المنتقى: ١ / ٢٦٠، نيل الأوطار: ٣ / ٢٠٠.
(٢) الرخص الفقهية في القرآن والسنة النبوية.
(٣) المغني في أصول الفقه: ص ٨٨.
(٤) البخاري: كشف الأسرار ١ / ٦٤١، التلويح على التوضيح ٣ / ٨٦.
(٥) انظر أصول السرخسي: ص ١٢٠.
(٢) الرخص الفقهية في القرآن والسنة النبوية.
(٣) المغني في أصول الفقه: ص ٨٨.
(٤) البخاري: كشف الأسرار ١ / ٦٤١، التلويح على التوضيح ٣ / ٨٦.
(٥) انظر أصول السرخسي: ص ١٢٠.
٨ / ٢٨٤