٤- أن يكون سبب الرخصة واقعًا بالفعل لا متوقعًا، ومثلوا لذلك بامرأة عادتها أن تحيض في يوم معين فقالت في نفسها: غدًا يوم حيضتي فأصبحت مفطرة في رمضان قبل أن تحيض، وشخص عادته أن يحم في يوم معين فقال: غدًا هو اليوم الذي تصيبني فيه الحمى وأصبح مفطرًا قبل أن يحم (٢) .
فهذان عملا بالرخصة قبل موجبها فعملهما مخالف للشرع؛ بل إن عليهما الكفارة في مشهور المذهب المالكي، ولو وقع لهما ما كانا يتوقعان. قال ابن القاسم في المدونة «ما رأيت مالكًا يجعل الكفارة في شيء من هذا الوجه على التأويل إلا امرأة قالت: غدًا أحيض فأفطرت أول النهار وحاضت آخره، والذي قال: اليوم أحم فأفطر ثم حم». قال ابن يونس: «لأنهما تأولا أمرًا لم ينزل بهما بعد، وقد يكون ولا يكون، وأصلهم في هذا أن لا حكم له، قال ابن يونس الأقيس قول ابن عبد الحكم أنهما يعذران» نقله المواق عنهما (٣) .
٥- الاقتصار بالرخصة على مورد النص مع اختلاف العلماء في ذلك. قال القرافي: «يجوز القياس عند الشافعي على الرخص خلافًا لأبي حنيفة، وحكى المالكية عن مذهب مالك قولين في جواز القياس على الرخص. وخرجوا على القولين فروعًا كثيرة في المذهب، منها: لبس خف على خف، وغير ذلك» وذكر حجة المانعين والمجيزين للقياس عليها (٤) .
والظاهر أن أصح الروايات عند أحمد أن الرخص لا يقاس عليها. ذكر ذلك ابن مفلح في كلامه على الرخصة في بيع العرايا قال: «واختاره الأكثر اقتصارًا على مورد النص» (٥) .
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٦٤.
(٢) أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص ٧٣.
(٣) التاج والإكليل للمواق ٢ / ٤٣٩.
(٤) شرح تنقيح الفصول ص ٤١٥ – ٤١٦.
(٥) المبدع في شرح المقنع ٤ / ١٤٣.
(٢) أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص ٧٣.
(٣) التاج والإكليل للمواق ٢ / ٤٣٩.
(٤) شرح تنقيح الفصول ص ٤١٥ – ٤١٦.
(٥) المبدع في شرح المقنع ٤ / ١٤٣.
٨ / ٢٦٧