وأما اعتقاد الفضل فمبني على منع تقليد المفضول، وهو مردود، لأنه ليس على العامي البحث على الأرجح من المجتهدين، إذ ليس له القدرة على ذلك، إلا إذا كان الرجحان من حيث ميل العامي إليه (١)، قال الكمال بن الهمام «إن أخذ العامي بما يقع في قلبه أنه صواب أولى» (٢) .
٣) والرأي الثالث إباحة تتبع الرخص وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء والمحققين كالكمال بن الهمام والقرافي وغيرهما، قال العز بن عبد السلام: «لا يتعين على العامي إذا قلد إمامًا في مسألة أن يقلد غيره في سائر مسائل الخلاف لأن الناس من لدن الصحابة إلى أن ظهرت المسائل يسألون فيما يسنح لهم العلماء المحققين من غير نكير، وسواء اتبع في ذلك الرخص أو العزائم» (٣) .
(١) تحفة القول السديد صـ٧٦.
(٢) المخطوطة صـ ١٦، والتقرير على التحبير ٣ / ٥٣.
(٣) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة لأحمد بن محمد النجدي، من منشورات المكتبة الإسلامية الجزء الثاني / ص ١٢٨.
(٢) المخطوطة صـ ١٦، والتقرير على التحبير ٣ / ٥٣.
(٣) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة لأحمد بن محمد النجدي، من منشورات المكتبة الإسلامية الجزء الثاني / ص ١٢٨.
٨ / ٢٤٩