وقال الشاطبي:
«الرخصة ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه» (٢) .
وأما البيضاوي فقد قال في المنهاج:
«الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة، كحل الميتة للمضطر والقصر والفطر للمسافر واجبًا ومندوبا ومباحًا وإلا فعزيمة (٣) .
وقال الإمام فخر الدين الرازي في المحصول:
إن ما جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع رخصة (٤) .
وللعلماء انتقادات على هذا التعريف وقد أجاب عنها الأصفهاني في كتابه الكاشف عن المحصول.
وقال الشاشي في أصوله:
» الرخصة: صرف الأمر من عسر إلى يسر بواسطة عذر في المكلف «(٥) .
وقد حكى الإمام عبد العزيز البخاري عن الإمام علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي من كتابه» ميزان الأصول في نتائج العقول في الفقه «أنه قال: الرخصة اسم لما تغير من الأمر الأصلي إلى تخفيف ويسر ترفيهًا وتوسعة على أصحاب الأعذار» (٦) .
وقال في تيسير التحرير حكاية عن بعض الحنفية: إن الرخصة ما تغير من عسر إلى يسر من الأحكام (٧) .
(١) الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي المتوفى ٦٤١ هـ – ١ / ١١٤.
(٢) الموافقات ١ / ٣٣٠.
(٣) منهاج الوصول إلى علم الأصول بهامش التقرير والتحبير ١ / ٥٢ – ٥٣.
(٤) المحصول للرازي تحقيق – ط جابر الجزء الأول القسم الأول ١٥٤.
(٥) أصول الشاشي ٣٨٥.
(٦) كشف الأسرار ٢ / ٢٩٩.
(٧) تيسير التحرير ٢/ ٢٢٩.
(٢) الموافقات ١ / ٣٣٠.
(٣) منهاج الوصول إلى علم الأصول بهامش التقرير والتحبير ١ / ٥٢ – ٥٣.
(٤) المحصول للرازي تحقيق – ط جابر الجزء الأول القسم الأول ١٥٤.
(٥) أصول الشاشي ٣٨٥.
(٦) كشف الأسرار ٢ / ٢٩٩.
(٧) تيسير التحرير ٢/ ٢٢٩.
٨ / ٢١٢