يمكننا أن نتناول التقسيمات الموضوعة لبيان أنواع الرخص في المؤلفات الأصولية في مجموعتين رئيسيتين:
(١) الطريقة المتبعة في كتب الأصول لدى الأحناف.
(٢) الطريقة المتبعة في كتب الأصول لدى غير الأحناف وخصوصًا الشافعية.
فيما يلي سنحاول تعريف هاتين الطريقتين بخطوطهما الرئيسية:
(١) الطريقة المتبعة في كتب الأصول لدى الأحناف (١) .
في المصادر الأساسية لأصول المذهب الحنفي ركز على التقسيم الرئيسي المبين أدناه في الفقرة (أ)، ونتيجة لما يقال هنا تتكون التقسيمات التي سنبين في الفقرتين (ب) و(جـ) الآتيتين.
وعلى هذا سنتناول التقسيمات الواردة في مؤلفات الأصوليين الأحناف تحت ثلاثة عناوين هي:
أ) التقسيم الرئيسي (الرخصة من حيث كونها حقيقة أو مجازًا) .
ب) الرخصة من حيث إفادتها إباحة الفعل أو المنع من الفعل.
ج) الرخصة من حيث بقاء الحكم المقابل (العزيمة) وبقاء دليله أو عدم بقائها.
(١) الشاشي، أصول الشاشي، ص: ٣٨٣ – ٣٨٧: السرخسي، أصول السرخسي، ١١٨/١ وما بعدها؛ البزدوي، كنز الوصول، ٢٩٨/٢ وما بعدها؛ البخاري، كشف الأسرار، ٢ / ٢٩٨ وما بعدها: سليم، أسباب الرخص، ص: ٢١ وما بعدها.
٨ / ١٦٩