والرخصة في عرف اللسان تستعمل في الإباحة على طريق التيسير، يقول الرجل لغيره: «رخصت لك في كذا» أي: أبحته لك تيسيرًا عليك (١) .
الرخصة في الاصطلاح:
وأما الرخصة في الاصطلاح فعرفها الأصوليون بعبارات مختلفة لكنها متقاربة المعنى، كما يأتي:
١- قال المحقق ابن الهمام – رحمه الله تعالى- في التحرير آخرًا: «الرخصة ما تغير من عسر إلى يسر من الأحكام» (٢) .
٢- ويقول العلامة نظام الدين الشاشي – رحمه الله تعالى -: «الرخصة في الشرع: صرف الأمر من عسر إلى يسر بواسطة عذر في المكلف» (٣) .
٤- وقيل: «هي ما بني على أعذار العباد» (٤) .
٤- «ما تغير من عسر إلى يسر» (٥) .
٥- وقال في رد المحتار: «هي ما بني على أعذار العباد، ويقابلها العزيمة، وهي ما كان أصلها غير مبني على أعذار العباد» – وقال -: «وهو الأصح في تعريفهما» (٦) .
٦- وقيل: «إن الرخصة اسم لما تغير عن الأمر الأصلي إلى تخفيف ويسر ترفيهًا وتوسعة على أصحاب الأعذار» (٧) .
٧- ويقول العلامة الشاطبي – رحمه الله تعالى -: «وأما الرخصة فما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه» (٨) .
٨- وعرفها البيضاوي – رحمه الله تعالى – بقوله: «الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة، وإلا فعزيمة» (٩) .
٩ – وقال ابن السبكي – رحمهما الله تعالى -: «الحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة، وإلا فعزيمة» (١٠) .
١٠ - ويقول المحلاوي – رحمه الله تعالى -: «وأما الرخصة ... اصطلاحًا (فهي) السهولة في الحكم المتغير إليه لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي المتغير» (١١) .
١١- وعرفها المحقق ابن الهمام – رحمه الله تعالى – «بما شرع تخفيفًا لحكم مع اعتبار لدليله قائم الحكم لعذر، أو متراخيًا عن محلها، كفطر المسافر» (١٢) .
(١) أصول الإمام السرخسي ١ / ١١٧.
(٢) التحرير ٢ / ١٤٨.
(٣) انظر آخر أصوله ص ١٠٥.
(٤) التعريفات للجرجاني ص ٩٧.
(٥) مجموعة قواعد الفقه للمفتي عميم الإحسان الداكوي ص ٣٠٥.
(٦) رد المحتار، باب المسح على الخفين ١ / ٢٦٤.
(٧) تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوي ص ٢٤٨.
(٨) الموافقات ١ / ٣٠١.
(٩) المنهاج مع شرحه «نهاية السول» على هامش التقرير والتحبير ١ / ٥٢ – ٥٣، ومع شرحه «الإبهاج» ١ / ٨١.
(١٠) جمع الجوامع مع شرح الجلال المحلي وحاشية العطارعلى جمع الجوامع ١ / ١٦٠ – ١٦٥.
(١١) تسهيل الوصول ص ٢٤٨.
(١٢) التحرير مع التقرير والتحبير ٢ / ١٤٦، ١٤٧.
(٢) التحرير ٢ / ١٤٨.
(٣) انظر آخر أصوله ص ١٠٥.
(٤) التعريفات للجرجاني ص ٩٧.
(٥) مجموعة قواعد الفقه للمفتي عميم الإحسان الداكوي ص ٣٠٥.
(٦) رد المحتار، باب المسح على الخفين ١ / ٢٦٤.
(٧) تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوي ص ٢٤٨.
(٨) الموافقات ١ / ٣٠١.
(٩) المنهاج مع شرحه «نهاية السول» على هامش التقرير والتحبير ١ / ٥٢ – ٥٣، ومع شرحه «الإبهاج» ١ / ٨١.
(١٠) جمع الجوامع مع شرح الجلال المحلي وحاشية العطارعلى جمع الجوامع ١ / ١٦٠ – ١٦٥.
(١١) تسهيل الوصول ص ٢٤٨.
(١٢) التحرير مع التقرير والتحبير ٢ / ١٤٦، ١٤٧.
٨ / ١٤٩