وترك كثيرًا منها موكولًا إلى الاجتهاد كالمرض، فكثير من الناس يقوى في مرضه على ما لا يقوى عليه الآخر – فتكون الرخصة مشروعة بالنسبة إلى أحد الرجلين دون الآخر. وبذلك يتحقق المبدأ بأن الرخص إضافية لا أصلية (١) .
سؤال: هل الإباحة المنسوبة إلى الرخصة – هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج، أم من قبيل الإباحة بمعني التخيير بين الفعل والترك.
الجواب: الظاهر من نصوص الرخص، في الكتاب والسنة أن الإباحة بمعنى رفع الحرج، لا بالمعنى الآخر.. كما يظهر من قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ١١٥] نلاحظ أنه لم يذكر في ذلك بأن له الفعل والترك – إنما ذكر أن التناول في حال الاضطرار يرفع الإثم.
وقال تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ١٠٦] . فالتقدير: أن من أكره فلا غضب عليه، ولا عذاب يلحقه إن تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولم يقل: فله أن ينطق، أو إن شاء فلينطق – وفي الحديث: أكذب امرأتي؟ قال: ««لاخير في الكذب»» . قال: أفأعدها وأقول لها؟ قال: لا جناح عليك. ولم يقل له نعم ولا افعل إن شئت.
ويبتنى على ذلك: أن المترخص بالعذر يرفع عنه الإثم باختياره بانتقاله من العزيمة إلى الرخصة (٢) .
(١) الموافقات ١ / ٣١٥.
(٢) الموافقات ١ / ٣١٩.
(٢) الموافقات ١ / ٣١٩.
٨ / ٩٥