المسألة الثالثة: إذا اختلف المجتهدون في العصر الواحد في حكم المسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم الاتفاق على أحد القولين؟ فنتكلم على كل واحدة من هذه المسائل الثلاث بإيجاز:
أما عن المسألة الأولى:
وهو أن يختلف المجتهدون في عصر من العصور في مسألة من المسائل على قولين فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟
اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
الأول: لا يجوز إحداث قول ثالث مطلقًا وهو الأكثر على ما قاله الإمام الآمدي وقال في التيسير: نص عليه الإمام محمد والشافعي في الرسالة.
الثاني: يجوز مطلقا وهو قول أهل الظاهر وبعض الحنفية.
الثالث: التفصيل وهو إن لم يرفع شيئا مما أجمع عليه القائلان الأولان جاز إحداثه، وإن رفعه فلا يجوز وهو المختار للرازي والبيضاوي والآمدي.
٨ / ٧٦