ويقول: «ومن هذا يتبين أن الذمي مواطن في الدولة الإسلامية تكفل له الدولة حفظ ماله ونفسه، وتضمن له حريته الدينية والشخصية، وسلامة أماكن العبادة التي يتعبد فيها».
وبلغ من الاهتمام بالمحافظة على حريته الدينية والشخصية أن تقررت بين الفقهاء قاعدة تقول: «أمرنا أن نتركهم وما يدينون».
كما بلغ من عناية الإسلام بحريتهم الدينية أن ترك لهم نظام الأسرة من زواج وطلاق وميراث يتبعون فيه ما يعتقدونه دينًا لهم، ولو كان مخالفًا لأحكام الإسلام في نظام الأسرة.
لقد كتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري مستفتيًا: «ما بال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذمة وما هم عليه من نكاح المحارم واقتناء الخمور والخنازير؟» فأجابه الحسن البصري: «إنما بذلوا الجزية ليتركوا وما يعتقدونه، وإنما أنت متبع لا مبتدع».
وهذه الميزات التي يتمتع بها الذمي في دولة الإسلام لا يوجد لها نظير في قوانين العالم الحديث فضلًا عن القديم، فالمسلم المقيم في فرنسا أو إنجلترا أو روسيا أو غيرها ويتجنس بجنسيتها، يخضع في الأحوال الشخصية للقانون المحلي - هناك - فإن تزوج مسلم أكثر من واحدة فزواجه باطل، وقديحاكم على ذلك كمجرم.
والدول المعاصرة جميعًا لا تجعل لأي طائفة من طوائفها ميزة خاصة في تعاملها، وخصوصًا في نظام الأسرة؛ لأن نظم الأسرة فيها تتعلق بالنظام العام، لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، ولكن الدول الإسلامية لا تزال تعطي رعاياها حق التقاضي على مقتضى دينهم بالنسبة للأسرة، وهذه الميزة لا توجد إلا في البلاد الإسلامية والقوانين الإسلامية، ولا تعامل الدولة الإسلامية غيرها بالمثل في هذا الشأن؛ لأن نظامها ينبع من تعاليم الدين وسماحته لا من نزوات النفوس وحماقة العصبية (٢) .
(١) المحاضرة رقم ١٢، للأستاذ الدكتور عبد المجيد محمود
(٢) المحاضرة السابقة: ص ١١١
(٢) المحاضرة السابقة: ص ١١١
٧ / ١٧٩٢