قال أحمد بن حنبل في تعليل أمره ﷺ بقتل الشيوخ: إن الشيخ لا يكاد يسلم، والصغير أقرب إلى الإسلام.
وفي كلام الشوكاني عن أصحاب الصوامع يقول: فيه دليل على أنه لا يجوز قتل من كان متخليًا للعبادة من الكفار كالرهبان لإعراضه عن ضر المسلمين، والحديث وإن كان فيه مقال لكنه معتضد بالقياس على الصبيان والنساء بجامع عدم النفع والضرر وهو المناط ولهذا لم ينكر ﷺ على قاتل المرأة التي أرادت قتله، ويقاس على المنصوص عليهم بذلك الجامع من كان مقعدًا أو أعمى أو نحوهما ممن كان لا يجرى نفعه ولا ضره على الدوام (١) .
وعلى ذلك يكون حرص الإسلام على تحجيم سفك الدماء وقصر هذا على الفئة المباشرة للقتال فحسب، وإذا جنحت للسلم جنح المسلمون وتوقف القتال كما سبق ذكره.
(١) نيل الأوطار: ٨/ ٧٤، وانظر: وصية عمر رضي الله عنه في ذلك في الأموال: ص ٣٧؛ والمغني: ٨/ ٤٧٧، وقوله في الفلاحين: «اتقوا الله في الفلاحين فلا تقتلوهم إلا أن ينصبوا لكم الحرب» سنن البيهقي: ٩/ ٩١. وانظر موسوعة فقه عمر: ص ٢٣٦
٧ / ١٧٥٠