كذلك ينبغي أن يستثنى ما فيه تعدي الضرر إلى الغير، فإذا كان المرض معديًا أو متلفًا لغيره فهذا يجب عليه لأنه «لاضرر ولا ضرار»، فإذا امتنع عن التداوي يجبر.
هناك أمر يجب أن يراعى أيضًا وهو الفرق بين الإنسان الذي يذهب إلى الطبيب بنفسه، (طبيب مثلًا خاص)، والذي يتم في المستشفيات التي يعتبر فيها الأطباء موظفين وملزمين بعمل من ولي الأمر، حينما يأمر بالمباح يرقى هذا المباح إلى درجة الواجب، طبعًا ولي الأمر لا يستطيع أن يغير الأحكام وإنما طاعة ولي الأمر واجبة فيصبح هذا المباح في درجة الواجب، فإذا كان الأطباء ملزمين بحسب تعليمات ولي الأمر بأمور يجب أن يراعوا هذه الأمور من باب الواجب الوظيفي الذي يلزمهم.
نقطة ثانية: وهي مسألة بث الأمل في المريض وإبعاد شبح اليأس عنه، هذا طبعًا مطلوب حتى في الحالات التي يتيقن فيها أن سيتلف، وفي ذلك حديث شريف يقول رسول الله ﷺ: «إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل» فإن ذلك يطيب نفسه ولا يغير من الأمر شيئًا - معنى الحديث - وهذا طبعًا قاعدة أساسية في هذا الباب، وهذا أيضًا متلائم ومنسجم مع عدم التيقن، فكما نتيقن بعدم الشفاء نتيقن بعدم التلف، فالطبيب هو رجل يبذل جهده، فهو لا يستطيع أن يقول: لا شفاء البتة، ولا يستطيع أن يقول: هناك تلف البتة، فلذلك ينبغي أن يفسح له في الأجل ويدخل عليه أو يديم لديه الأمل.
٧ / ١٦٣٢