العرافة والعراف هو المنجم الذي يدعي علم الغيب الذي استأثر الله تعالى به - ويزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها، من كلام من يسأله أو فعله أو حاله (١) .
وعن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من أتى عرافًا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) (٢) .
المسألة الثالثة:
التميمة: وهي خرزات كانت العرب تعلقها على الصبيان يتقون بها العين بزعمهم (٣) . ويقال: قلادة تعلق فيها العودة، ويرون أنها تدفع عنهم الآفات، فلما أرادوا دفع المقادير بذلك كان شركًا (٤) .
وعن عقبة بن عامر قال: (سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من يعلق تميمة فلا أتم الله له» (٥) . وفي رواية: «من علق تميمة فقد أشرك» (٦) . وعن عمران بن الحصين أنه دخل على النبي ﷺ وفي عنقه حلقة من شعر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، قال: أيسرك أن توكل إليها؟ انبذها) (٧) .
وفي رواية: قال النبي ﷺ: «من تعلق شيئًا وكل إليه» (٨) . وفي رواية: إن الرقي والتمائم والتولة شرك (٩) .
وأما من تعلقها متبركًا بذكر الله تعالى فيها وهو يعلم أن لا كاشف إلا الله ولا دافع عنه سواه فلا بأس بها (١٠)، ولذا كان سعيد بن المسيب يأمر بتعليق القرآن، ويقول لا بأس به (١١) . وكذا جاءت الرخصة بتعليقه على الصبيان عن الباقر وابن سيرين مطلقًا، وقال الألوسي: وهو الذي عليه الناس قديمًا وحديثًا في سائر الأمصار (١٢) .
وأما ما أجاب به الإمام مالك عندما سئل عن تعليق التمائم والخرز، وقوله بأن ذلك شرك، وقال: بلغني أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما يبالي ما أتى من شرب ترياقًا أو تعلق تميمة» (١٣) . فإنه يحمل على ما كان بغير لسان العربية ولعله قد يدخله كفر، أو فيمن يعلقها وهو يرى تمام العافية وزوال العلة منها كالتي في الجاهلية (١٤) .
(١) النهاية لابن الأثير: ٣/٢١٨ و٤/٢١٥؛ وغريب الحديث، لابن الجوزي: ٢/٨٦؛ والمفردات للأصفهاني: ص٤٤٣، وعرفه بقوله: هو الذي يخبر بالأخبار المستقبلة بضرب من الظن ونحو ذلك عرفه الحافظ في الفتح: ١٠/٢١٧.
(٢) مجمع الزوائد: ٥/١١٧، وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح.
(٣) غريب الحديث لابن الجوزي: ١/١١٢؛ وفيض القدير، للمناوي: ٢/٣٤٢ ومثلها الرتيمة وهو خيط كان يربط في العنق أو في اليد في الجاهلية لدفع المضرة عن أنفسهم على زعمهم، ابن عابدين: ٥/٢٣٢.
(٤) السنن الكبرى: ٩/٣٥٠.
(٥) رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم ثقات، انظر: مجمع الزوائد: ٥/١٠٣؛ والسنن الكبرى للبيهقي: ٩/٣٥٠.
(٦) رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات، مجمع الزوائد: ٥/١٠٣.
(٧) المجموع: ١/٥٧، رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي بإسنادين في كل منهما من اختلف فيه، مجمع الزوائد: ٥/١٠٣.
(٨) تحفة الأحوذي: ٦/٢٣٩.
(٩) عون المعبود: ١٠/٣٦٧؛ ومعالم السنن: ٤/٢٢٥؛ والسنن الكبرى: ٩/٣٥٠.
(١٠) السنن الكبرى: ٩/٣٥٠.
(١١) السنن الكبرى: ٩/٣٥٠.
(١٢) تفسير روح المعاني: ١٥/١٤٦؛ والمجموع: ٩/٥٦؛ وفيض القدير: ٢/٣٤٢، ٦/١٠٧؛ وحاشية ابن عابدين: ٥/٢٣٢.
(١٣) رواه أبو داود وأحمد وأبو نعيم وهو حديث حسن، جامع الأصول: ٧/٥٧٦. ويلحق بالتميمة الودع وهو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، وإنما نهى عنها لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين، النهاية، لابن الأثير: ٥/١٦٨؛ ومجمع الزوائد: ٥/١٠٣، ومن ذلك أيضًا الخرز وهي التي تنظم في سلك ليتزين بها، وقد سئل مالك عن تعلق التمائم والخرز فقال ذلك شرك، المعجم الوسيط: ١/٢٢٦ وقد تقدم رأي مالك فيها.
(١٤) معالم السنن: ٤/٢٢٠؛ والسنن الكبرى للبيهقي: ٩/٣٥٠ - ٣٥١.
(٢) مجمع الزوائد: ٥/١١٧، وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح.
(٣) غريب الحديث لابن الجوزي: ١/١١٢؛ وفيض القدير، للمناوي: ٢/٣٤٢ ومثلها الرتيمة وهو خيط كان يربط في العنق أو في اليد في الجاهلية لدفع المضرة عن أنفسهم على زعمهم، ابن عابدين: ٥/٢٣٢.
(٤) السنن الكبرى: ٩/٣٥٠.
(٥) رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم ثقات، انظر: مجمع الزوائد: ٥/١٠٣؛ والسنن الكبرى للبيهقي: ٩/٣٥٠.
(٦) رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات، مجمع الزوائد: ٥/١٠٣.
(٧) المجموع: ١/٥٧، رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي بإسنادين في كل منهما من اختلف فيه، مجمع الزوائد: ٥/١٠٣.
(٨) تحفة الأحوذي: ٦/٢٣٩.
(٩) عون المعبود: ١٠/٣٦٧؛ ومعالم السنن: ٤/٢٢٥؛ والسنن الكبرى: ٩/٣٥٠.
(١٠) السنن الكبرى: ٩/٣٥٠.
(١١) السنن الكبرى: ٩/٣٥٠.
(١٢) تفسير روح المعاني: ١٥/١٤٦؛ والمجموع: ٩/٥٦؛ وفيض القدير: ٢/٣٤٢، ٦/١٠٧؛ وحاشية ابن عابدين: ٥/٢٣٢.
(١٣) رواه أبو داود وأحمد وأبو نعيم وهو حديث حسن، جامع الأصول: ٧/٥٧٦. ويلحق بالتميمة الودع وهو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، وإنما نهى عنها لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين، النهاية، لابن الأثير: ٥/١٦٨؛ ومجمع الزوائد: ٥/١٠٣، ومن ذلك أيضًا الخرز وهي التي تنظم في سلك ليتزين بها، وقد سئل مالك عن تعلق التمائم والخرز فقال ذلك شرك، المعجم الوسيط: ١/٢٢٦ وقد تقدم رأي مالك فيها.
(١٤) معالم السنن: ٤/٢٢٠؛ والسنن الكبرى للبيهقي: ٩/٣٥٠ - ٣٥١.
٧ / ١٥٨٢