(والطبيب هو العالم بالطب المتمكن الحاذق فيه. ومعناه (أي الحديث): من تعاطى فعل الطب ولم يتقدم له به اشتغال ومزاولة معالجة، وتدرب مع الفضلاء فيه، فقتل بطب فهو ضامن، لأن غالب من هذه حاله أن يكون قد تهجم على إتلاف الأنفس، وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه فيكون قد غرر بالمهج فيلزمه الضمان لذلك. فأما من سبق له اشتغال بصناعة الطب وكثرة تجارب، وأجازه علماء الطب ورؤساؤه فهو جدير بالصواب، وإن أخطأ بعد بذل الاجتهاد الصناعي أو عن قصور الصناعة نفسها فعند ذلك لا يلزمه لومة لائم. قال الخطابي: لا أعلم خلافًا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنًا، والمتعاطي علمًا أو عملًا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية، وسقط عنه القود، لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض. وجناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على عاقلته) .
وقال ابن القيم في الطب النبوي بعد أن نقل العبارة السابقة:
(قلت الأقسام خمسة: (أحدها): طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها، ولم تجن يده فتولد من فعله المأذون من جهة الشارع، ومن جهة من يطبه، تلف العضو أو النفس، أو ذهاب صفة. فهذا لا ضمان عليه اتفاقًا، فإنها سراية مأذون فيه) .
٧ / ١٥٢٩