ويبدو لي أن ذكره في باب الإكراه كما فعل الزيلعي أنسب إذ من مشايخ بخارى - وهم أول من تكلم فيه على ما يظهر - من جعل حكم بيع الوفاء كحكم بيع المكره (٣) وعقد له في جامع الفصولين ابن قاضي سماوة فصلًا مستقلًّا وهو الفصل الثامن عشر (٤) وآخر ما نختم به هذه المسألة أن الخلاف في حكمه - كما سيأتي - أثر في موضع ذكره، وأن أكثر مواطن ذكره كتب الفتاوى كالبزازية والخانية ونحوهما، والمعلوم أن كتب الفتاوى والواقعات تأتي في الميزان الفقهي الحنفي في الدرجة الثالثة على حسب ما ذكره العلامة ابن عابدين ولا نتصور الكلام عن بيع الوفاء في مسائل الأصول ككتب ظاهر الرواية أو مسائل النوادر كالكيسانيات وإنما مظنة الحديث عنه كتب الواقعات والفتاوى الخانية والبزازية.
(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ٦/٨، طبعة أولى بالمطبعة العلمية.
(٢) ابن عابدين، منحة الخالق على البحر الرائق: ٦/٨، مع البحر الرائق.
(٣) انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ٥/١٨٣، طبعة أولى، بولاق مصر ١٣١٥هـ.
(٤) ١/٢٣٤ طبعة أولى بالمطبعة الأزهرية
(٢) ابن عابدين، منحة الخالق على البحر الرائق: ٦/٨، مع البحر الرائق.
(٣) انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ٥/١٨٣، طبعة أولى، بولاق مصر ١٣١٥هـ.
(٤) ١/٢٣٤ طبعة أولى بالمطبعة الأزهرية
٧ / ١٣٦٣