ثم عقب البهوتي على الحديث بعد أن رواه بقوله: (ولا تقول مثل ذلك إلا توقيفًا) وقد عقب القرافي بما قاله البهوتي لكن بصورة أوضح حيث قال: وهذا التغليظ العظيم لا تقوله رضي الله عنها إلا عن توقيف.
(١) راجع القرافي في كتابه الفروق: الفرق الرابع والتسعون والمائة بين قاعدة ما يسد من الذرائع وقاعدة ما لا يسد منها: ٣/٢٧٤ - ٢٧٥؛ ومغني ابن قدامة: ٤/٦٣؛ والمقدمات لابن رشد: ٢/٥٢٥.
(٢) العرف عند المالكية أنهم إذا أطلقوا لفظ الموطأ فالمراد رواية يحيى بن يحيى الليثي والحديث الذي ذكره القرافي وهو حديث أم ولد زيد بن أرقم ليس موجودًا في الموطأ، وقد جاء في منتقى الأخبار لابن تيمية الجد رواية الحديث المشار إليه سابقًا عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته: (أنها دخلت على عائشة) الحديث، ثم قال: رواه الدارقطني، وجاء في شرحه نيل الأوطار للشوكاني أن الحديث في إسناده الغالية بنت أيفع وقد روى عن الشافعي أنه لا يصح وقرر كلامه ابن كثير في إرشاده، وساق البهوتي في كشاف القناع عند كلامه على من باع سلعة بنسيئة، وقال: رواه أحمد وسعيد. النيل مع المنتقى: ٥/٣١٧.
(٢) العرف عند المالكية أنهم إذا أطلقوا لفظ الموطأ فالمراد رواية يحيى بن يحيى الليثي والحديث الذي ذكره القرافي وهو حديث أم ولد زيد بن أرقم ليس موجودًا في الموطأ، وقد جاء في منتقى الأخبار لابن تيمية الجد رواية الحديث المشار إليه سابقًا عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته: (أنها دخلت على عائشة) الحديث، ثم قال: رواه الدارقطني، وجاء في شرحه نيل الأوطار للشوكاني أن الحديث في إسناده الغالية بنت أيفع وقد روى عن الشافعي أنه لا يصح وقرر كلامه ابن كثير في إرشاده، وساق البهوتي في كشاف القناع عند كلامه على من باع سلعة بنسيئة، وقال: رواه أحمد وسعيد. النيل مع المنتقى: ٥/٣١٧.
٧ / ١٣٥٧