ومما تعورف في بلدنا ما يعبرون عنه بالبيع بالثنيا، وصورته أنهم يعقدونه بلفظ البيع خاليًا عن قرانه بشرط الرد فيه. ثم يتفقان على رد المشتري للبائع المبيع عند رده عليه الثمن (١)، إما مطلقًا أو إلى أجل معين، كسنة على وجه الوعد، ويعبر عنه الموثقون بالتطوع بالثنيا أو الشرط الصريح في وجهي الإطلاق (٢) والتأجيل.
فالصور أربع: (الوعد بالرد مطلقًا) فإن وعد بالرد مطلقًا (٣)، فإن كان الثمن ثمن المثل أو فيه
[٣٧٤] غبن يسير، فهو بيع بات ولا يلزمه الرد عند المجيء بالثمن، إذ هي مسألة الحاوي الزاهدي (٤) الذي قال فيها: الفتوى على أن البيع فيها بات.
وإن كان بغبن فاحش فهو بيع جائز ويلزم الوفاء بالوعد، إذ هي مندرجة في إطلاق قاضيخان منطوقًا، ومأخوذة من كلام الحاوي مفهومًا. (الوعد بالرد إلى أجل يفسد البيع) وإن وعد به إلى أجل على معنى: وأن لم يأت به للأجل بت البيع، فالبيع فاسد، لأنه تعليق البيع على عدم الإتيان بالثمن في السنة، والبيع لا يقبل التعليق (٥) .
(شرط الرد مطلقًا يفسد البيع) وإن ذكره شرطًا مع الإطلاق (٦) فسد أيضًا، لأن البيع، كما لا يصح معلقًا لا يصح إذا شرط فيه شرط فاسد، وهو وإن لم يكن مقارنًا للعقد بل ألحق به فقد مر أنه يلتحق ولو في غير المجلس على الصحيح (٧)، (شرط الرد إلى أجل يفسد البيع) وإن ذكر شرطًا مع التأجيل فكذلك لذلك (٨) .
وإذا فرغنا من الفصل الأول الباحث عن نفس العقد، ننقل الكلام إلى بقية الفصول الباحثة عن متعلقاته، مقدمين منها ما يتعلق بمحله، إذ هو من أركانه، فنقول:
(١) إن بثمن المثل لزم البيع، وإن بغبن فاحش لزم الرد، واليسير ملحق بالمثل فيما يظهر. ب.
(٢) عن الوقت. ب.
(٣) بلا تأقيت. ب.
(٤) المتقدمة عن الخيرية. ب.
(٥) وهذا على عكس ما يذكرونه في باب خيار الشرط من مسألة البيع على أن المشتري إن لم يأت بالثمن إلى كذا فلا بيع، لأن الإتيان بالثمن في المدة هنا يترتب عليه عدم تمام البيع، وعدم الإتيان به فيها يترتب عليه التمام، وفي مسألة باب الخيار تمام البيع موقوف على الإتيان به في المدة وعدمه بعدمه. هـ. منه. ب.
(٦) قسيم قوله فإن وعد ... إلخ. وفي هذا قسمان كالذي قبله. ب.
(٧) يلتحق الشرط الفاسد بالعقد ولو في غير المجلس على الصحيح، وقيل: لا يلحق كما في رد المحتار من البيوع فاختلف التصحيح. ج. ر. في الأصل يلتحق عند أبي حنيفة وإن كان الالتحاق بعد الافتراق عن المجلس، وقيل لا وهو قولهم وهو الأصح كما في جامع الأصولين. رد المحتار: ٤/١٢٠.
(٨) تضمنت مجلة العقود والالتزامات التونسية أحكام بيع الثنيا التي كان العمل بها جاريًا بتونس قبل أن تفسخ بقانون رقم (١) لسنة ١٩٥٨ المؤرخ في ١٨ يناير ١٩٥٨، وذلك من الفصل ٦٨٤ إلى ٦٩٩ بدخول الغاية.
(٢) عن الوقت. ب.
(٣) بلا تأقيت. ب.
(٤) المتقدمة عن الخيرية. ب.
(٥) وهذا على عكس ما يذكرونه في باب خيار الشرط من مسألة البيع على أن المشتري إن لم يأت بالثمن إلى كذا فلا بيع، لأن الإتيان بالثمن في المدة هنا يترتب عليه عدم تمام البيع، وعدم الإتيان به فيها يترتب عليه التمام، وفي مسألة باب الخيار تمام البيع موقوف على الإتيان به في المدة وعدمه بعدمه. هـ. منه. ب.
(٦) قسيم قوله فإن وعد ... إلخ. وفي هذا قسمان كالذي قبله. ب.
(٧) يلتحق الشرط الفاسد بالعقد ولو في غير المجلس على الصحيح، وقيل: لا يلحق كما في رد المحتار من البيوع فاختلف التصحيح. ج. ر. في الأصل يلتحق عند أبي حنيفة وإن كان الالتحاق بعد الافتراق عن المجلس، وقيل لا وهو قولهم وهو الأصح كما في جامع الأصولين. رد المحتار: ٤/١٢٠.
(٨) تضمنت مجلة العقود والالتزامات التونسية أحكام بيع الثنيا التي كان العمل بها جاريًا بتونس قبل أن تفسخ بقانون رقم (١) لسنة ١٩٥٨ المؤرخ في ١٨ يناير ١٩٥٨، وذلك من الفصل ٦٨٤ إلى ٦٩٩ بدخول الغاية.
٧ / ١٢٨٧