مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ١٠٧٠٦

أدلة الجمهور:
يمكن أن يستدل لهم بالأدلة الآتية:
١- أن النبي ﷺ «نهى عن بيع الكالئ بالكالئ». قال الحاكم عن أبي الوليد حسان: هو بيع النسيئة بالنسيئة. وروى البيهقي عن نافع قال: (وهو بيع الدين بالدين) (١)
٢- أن النبي ﷺ قد نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان بقوله: «لا تبع ما ليس عندك» (٢)
٣- الإجماع، قال الإمام أحمد إجماع الناس على أنه (لا يجوز بيع دين بدين) (٣)
وقال السبكي في تكملة المجموع: (وقد أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز نقل ذلك عن ابن المنذر) .
(١) الزيلعي، نصب الراية: ٤/‏٣٩ - ٤٠، وابن حجر، تلخيص الحبير: ٣/‏٢٩ - ٣٠، والشوكاني، نيل الأوطار: ٥/‏١٧٦
(٢) الترمذي، الجامع الصحيح: ٣/‏٥٣٤، وابن ماجه، السنن: ٢/‏١٣، والألباني، إرواء الغليل: ٥/‏١٣٢.
(٣) ابن حجر، تلخيص الحبير: ٣/‏٢٩، والبيهقي، السنن: ٥/‏٢٩٠
٧ ‏/ ١٠٤٣