والعيب الموجب للخيار هو كل ما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصانًا فاحشًا أو يسيرًا، وما لا يوجب ذلك فلا يعتبر عيبًا (١)، وذلك كالعمى والعور والحول والشلل والزمانة والحنف والصدف والجرد والجماح. قال الكاساني بعد أن ذكر عدة عيوب: والتعويل في هذا الباب على عرف التجار، سواء كان يوجب نقصان جزء من المبيع أو تغييرًا أو نقصانًا من حيث المعنى دون الصورة (٢)
شروط ثبوت الخيار:
١- أن يكون العيب قديمًا، لذلك يشترط ثبوت العيب عند البيع أو بعده وقبل التسليم. حتى لو حدث بعد ذلك لا يثبت الخيار، لأن ثبوته لفوات صفة السلامة المشروطة في العقد.
٢- ثبوت العيب عند المشتري بعد قبض المبيع، ولا يكتفي بالثبوت عند البائع لثبوت حق الرد في جميع العيوب.
٣- جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض، فإن كان عالمًا به عند أحدهما فلا خيار له، لأنه يكون راضيًا به دلالة.
٤- عدم اشتراط البراءة عن العيب في البيع، ولو شرط الخيار للمشتري، لأنه إذا أبرأه فقد أسقط حقه.
٥- أن لا يزول العيب قبل الفسخ.
٦- أن لا يكون العيب طفيفًا يمكن إزالته دون مشقة، كالنجاسة في الثوب الذي لا يضره الغسل (٣)
(١) مجمع الأنهر: ٢/٤١، وفتح القدير: ٦/٣، وبدائع الصنائع، للكاساني: ٥/٢٧٤
(٢) بدائع الصنائع، ٥/٢٧٨؛ ومجمع الأنهر: ٢/٤٥ - ٤٧، والفتاوى الهندية ٦٦٣ - ٧٤؛ ورد المحتار على الدر المختار: ٤/٧٦.
(٣) بدائع الصنائع: ٥/٢٧٨
(٢) بدائع الصنائع، ٥/٢٧٨؛ ومجمع الأنهر: ٢/٤٥ - ٤٧، والفتاوى الهندية ٦٦٣ - ٧٤؛ ورد المحتار على الدر المختار: ٤/٧٦.
(٣) بدائع الصنائع: ٥/٢٧٨
٧ / ١٠٢١