مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ١٠٣٥٣

الفصل الرابع
الكفالة (الضمان)
وسنتكلم في هذا الفصل عن معنى كفالة الدين ومشروعيتها وركنها.
(أ) معني كفالة الدين:
٢٦– لقد اختلف الفقهاء في تعريف كفالة الدين على أربعة أقوال:
(١) فذهب الشافعية (١) والحنابلة (٢) إلى أنها «ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في الالتزام بالدين، فيثبت في ذمتهما جميعًا، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما».
فإن قيل: الشيء الواحد لا يشغل محلين، فكيف يصح أن يشغل الدين الواحد ذمتين؟!
فالوجواب: أن إشغاله على سبيل التعلق والاستيثاق، كتعلق دين الرهن به وبذمة الراهن (٣)، وأنه كفرض الكفاية، يتعلق بالكل ويسقط بفعل البعض. وتعلقه هذا لا يعني تعدده، لأنه في الحقيقة واحد.. وما التعدد إلَّا بالنسبة لمن تعلق بهم فقط (٤) . وعلى هذا فلا زيادة في الدين، لأن الاستيفاء لا يكون إلا من واحد منهما، كما في غاصب الغاصب، كلاهما ضامن لقيمة المغصوب، وليس للمالك إلَّا قيمة واحدة (٥) .
(٢) وذهب المالكية إلى أنها «ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في الالتزام بالدين». إلَّا أنهم قالوا: ليس للمكفول له أن يطالب الكفيل بالدين إلا إذا تعذرعليه الاسيفاء من الأصيل، لأن الضمان وثيقة، فلا يستوفى الحق منها إلا عند العجز عن استيفائه من المدين كالرهن (٦) .
(١) الأم: ٣/‏٢٢٩؛ والمهذب: ١/‏٣٤٨؛ ونهاية المحتاج: ٤/‏٤٤٣.
(٢) المغني: ٤/‏٥٩٠؛ والشرح الكبير: ٥/‏٧٠؛ وشرح منتهى الإرادات: ٢/‏٢٤٥؛ وكشاف القناع: ٣/‏٣٥٠ وما بعدها.
(٣) شرح منتهى الإرادات: ٢/‏٢٤٦.
(٤) نهاية المحتاج: ٤/‏٤٤٤.
(٥) الولاية على المال والتعامل بالدين ص١٠٦؛ وتبيين الحقائق، للزيلعي: ٤/‏١٤٦.
(٦) الخرشي على خليل وحاشية العدوي عليه: ٦/‏٢١، ٢٨؛ والقوانين الفقهية: ص٣٥٤؛ والزرقاني على خليل: ٦/‏٢٢، ٢٩ ومنح الجليل: ٣/‏٢٤٣، ٢٥٨؛ التزام التبرعات، للشيخ أحمد إبراهيم: ص٢٣٥.
٧ ‏/ ٦٩٠