وبذلك أخذت «مجلة الأحكام العدلية» حيث جاء في م (١٦١٠) منها: «وأما إذا أنكر كون السند له، فلا يعتبر إنكاره إذا كان خطه وختمه مشهورًا ومتعارفًا ويعمل بذلك السند. أما إذا كان خطه وختمه غير مشهور ومتعارف، يستكتب ويعرض خطه على أهل الخبرة، فإن أخبروا بأنهما كتابة شخص واحد يؤمر ذلك الشخص بإعطاء الدين المذكور».
ولا يخفى أن سائر هذه الأحوال التي يعتمد فيها على السند ويحكم بموجب ما جاء فيه يشترط فيها سلامة السند من شبهة التزوير، وعلى هذا نَصَّت المجلة في م (١٦١٠) بعد ذكر هذه الأحوال وبيانها: «والحاصل: يعمل بالسند إذا كان بريئًا من شائبة التزوير وشبهة التصنيع». أما إذا كان في السند شبهة تزوير – بأن كان بغير خط المدين، وعليه ختمه دون توقيعه مثلًا – وأنكر المدين أن السند سنده، كما أنكر أصل الدين، فلا يكون السند مدارًا للحكم (٢) .
وبذلك أخذت «مجلة الأحكام العدلية» حيث جاء في آخر م (١٦١٠) منها: «أما إذا لم يكن السند بريئًا من الشبهة، وأنكر المدين كون السند له، وأنكر أصل الدين أيضًا، فيحلَّف بطلب المدعي على كونه ليس مدينًا للمدعي، وعلى أن السند ليس له».
(١) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: ١/٣٦٣.
(٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام: ٤/١٤٢.
(٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام: ٤/١٤٢.
٧ / ٦٧٣