وبيان ذلك: أن المعجل لم يكن مستحقًّا بالعقد حتى يكون استيفاؤه استيفاء لبعض حقه، والتعجيل خير من النسيئة لا محالة، فيكون خمسمائة بمقابلة خمسمائة مثله من الدين، والتعجيل في مقابلة الباقي، وذلك اعتياض عن الأجل، وهو باطل. ألا ترى أن الشرع حرم ربا النسيئة، وليس فيه إلا مقابلة المال بالأجل شبهة، فلأن تكون مقابلة المال بالأجل حقيقة حرامًا أولى «(٣) .
قالوا:»أما إذا صالح المولى مكاتبه عن ألف مؤجلة على خمسمائة حالة فإنه يجوز، لأن معنى الإرفاق فيما بينهما أظهر من معنى المعاوضة، فلا يكون هذا من مقابلة الأجل ببعض المال، ولكنه إرفاق من الموالي بحط بعض البدل، وهو مندوب في الشرع، ومساهلة من المكاتب فيما بقي قبل حلول الأجل، ليتوصل به إلى شرف الحرية، وهو أيضًا مندوب إليه في الشرع " (٤) .
(١) البحر الرائق: ٧/٢٥٩؛ وتبيين الحقائق: ٥/٤٣؛ والبدائع: ٦/٤٥؛ والدر المنتقى: ٢/٣١٥؛ وشرح منتهى الإرادات: ٢/٢٦٠؛ والمبدع: ٤/٢٧٩؛ وكشاف القناع: ٣/٣٨٠.
(٢) تحفة الفقهاء: ٣/٤٢٣.
(٣) العناية على الهداية: ٧/٣٩٦؛ وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه:٥/٤٢؛ وشرح المجلة للأتاسي: ٤/٥٦٤.
(٤) تبيين الحقائق للزيلعي: ٥/٤٣.
(٢) تحفة الفقهاء: ٣/٤٢٣.
(٣) العناية على الهداية: ٧/٣٩٦؛ وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه:٥/٤٢؛ وشرح المجلة للأتاسي: ٤/٥٦٤.
(٤) تبيين الحقائق للزيلعي: ٥/٤٣.
٧ / ٥٩١