وقد علل الصحابة بفطرتهم السليمة، وبتلقائية لا تكلف فيها، ولا معارض لها. وبنوا اجتهاداتهم على ما فهموه من العلل والمقاصد.
وسار على هذه المحجة البيضاء التابعون، ثم الأئمة المتبعون. ثم ابتلي الناس بعلم الكلام. فجاء التعقيد والخلاف والجدل. وقد قام الدكتور محمد مصطفى شلبي بتقصي وجمع كثير من تعليلات السلف واجتهاداتهم المبنية عليها٢، ثم تطرق إلى ما ظهر من «خلاف» في المسألة، حيث قال: «وما كنت بحاجة إلى هذا البحث بعدما تقدم من عرض نصوص التعليل في القرآن والسنة، ومسلك الصحابة والتابعين وتابعيهم فيه، غير متخالفين، ولا متنازعين، وفيه الحجة القاطعة على أن أحكام الله معللة بمصالح العباد، وقد وجد إجماع أو شبه إجماع على هذه الدعوى قبل أن يولد المتخاصمون فيها»٣.
على أن ما تردد فيه الدكتور سلبي من انعقاد الإجماع، أو شبه إجماع، لدى المتقدمين، في مسألة التعليل، قد جزم فيه غير واحد من العلماء بانعقاد الإجماع ومن هؤلاء الآمدي -وهو أصولي، شافعي، متكلم- حيث نص على أنه لا يجوز القول بوجود حكم لا لعلة: «إذ هو خلاف إجماع الفقهاء على أن الحكم لا يخلو من علة»٤.
١ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ٢/ ٢٢.
٢ انظر الباب الأول من رسالته تعليل الأحكام.
٣ المرجع السابق، ٩٦.
٤ الإحكام، ٣/ ٣٨٠.
٢ انظر الباب الأول من رسالته تعليل الأحكام.
٣ المرجع السابق، ٩٦.
٤ الإحكام، ٣/ ٣٨٠.
٢٠٣