أراد المصنف - رحمه الله - أن يبين أنه ينبغي أن تطلق المرأة لعدتها كما أمر الله بذلك في الآية السابقة (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ).
والتطليق للعدة: أن يطلقها وهي طاهر من الحيض، وأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه.
وقد دل حديث ابن عمر الذي ذكره المصنف - رحمه الله - على تحريم طلاق الزوجة وهي حائض.
• الحديث دليل على تحريم الطلاق حال الحيض وفاعله عاصٍ لله إذا كان عالمًا بالنهي، ويؤخذ هذا الحكم من وجهين:
أولًا: أنه جاء في رواية في الحديث (فتغيظ رسول الله -ﷺ- ومعلوم أن النبي -ﷺ- لا يتغيظ إلا على أمرٍ محرم.
ثانيًا: أن النبي -ﷺ- أمر ابن عمر بإمساكها بعد المراجعة ثم تطليقها في الطهر، فدل على أن تطليقها في الحيض محرمًا، إذ لو لم يكن محرمًا لأقر النبي -ﷺ- التطليق في الحيض ويغني عن الطلقة التي تأتي في الطهر.
وقد نقل جماعة من العلماء: الإجماع على أن الطلاق حال الحيض محرم (ابن المنذر - ابن قدامة - النووي).
وهذا التحريم خاص بالمدخول بها، أما غير المدخول بها فيجوز تطليقها مطلقًا حائضًا أو طاهرًا، لأن غير المدخول بها ليس عليها عدة. [وهذا مذهب الأئمة الأربعة].
• ويسستثنى: ما إذا كان الطلاق على عوض (فيجوز أن يخالعها وهي حائض).
• اختلف العلماء في الحكمة من تحريم الطلاق حال الحيض:
قيل: هي خشية تطويل العدة على المرأة، لأن من المعلوم أن بقية الحيضة التي طلقت فيها غير داخلة في العدة.
٢ / ١٣٨