شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

م/ تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابةُ فيها.



هذا ضابط فقهي: تجوز الوكالة في كل أمر تجوز فيه النيابة.
١ ‏/ ٧٣٥