فلا يجوز تولية فاسق.
أ- لأن الله يقول (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا) والحاكم يجيء بقول، فلا يجوز قبوله مع فسقه.
ب- ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون شاهدًا، فلأن لا يجوز أن يكون قاضيًا بطريق الأولى.
ج- ولأنه لا يؤمن أن يحيف لفسقه.
• والعدل هنا: من كان قائمًا بالواجبات، مبتعدًا عن المحرمات، بعيدًا عن الريب، ظاهر الأمانة، مأمونًا في الغضب والرضا.
أن يكون بصيرًا.
ليعرف المدعي من المدعى عليه، والمقر والمقر له، والشاهد من المشهود عليه.
وقيل: لا يشترط، بل يصح قضاء الأعمى، ونسبه ابن قدامة لبعض الشافعية.
لعدم المانع من قضائه، فإن الأعمى يدرك بحسه السمعي أكثر مما يدرك البصير.
أن يكون متكلمًا.
لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميع الناس إشارته.
وقيل: يصح قضاء الأخرص، لأنه يمكن إيصال الحكم إلى الخصمين عن طريق الكتابة أو الإشارة المفهومة.
• وهذه الشروط معتبرة حسب الإمكان، فإذا تعذر وجود من تتوافر فيه جميع هذه الشروط ولي الأفضل من الموجودين.
• تفيد ولاية القاضي:
الفصل بين الخصوم - أخذ الحق لبعضهم من بعض - النظر في أموال غير المرشدين - وإقامة الحدود - الحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس - تزويج من لا ولي لها، وغيرها مما استحدث الآن.
• للقاضي آداب ينبغي أن يتحلى بها:
ينبغي أن يكون قويًا من غير عنف، لينًا من غير ضعف، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله، ويكون حليمًا متأنيًا ذا فطنة وتيقظ لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة.
قال علي: لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيًا حتى يكون فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، مستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم.
• يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه.
لحظه: أي النظر، فلا ينظر إلى أحد الخصمين نظرة غضب وللآخر نظرة رضا.
لفظه: أي كلامه، فلا يلين لأحدهما ويغلظ للآخر.
٢ / ٣٧٨