هذا الشرط الثالث: أن المساواة بين القاتل والمقتول في الإسلام والحرية والرق.
في الإسلام: فلا يقتل مسلم بكافر.
لما ثبت في البخاري مرفوعًا في صحيفة علي (لا يقتل مسلم بكافر).
ولحديث علي مرفوعًا (المؤمنون تتكافأ دماؤهم ..... ولا يقتل مؤمن بكافر) رواه أبوداود.
فهذا يدل على أن غير المؤمن لا يكافئ المؤمن.
ولأن المسلم أعلى وأكرم عند الله من الكافر، والإسلام يعلو ولا يُعلى عليه كما قال تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) وقال تعالى (َفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ).
وهذا مذهب جماهير العلماء: لا يقتل مسلم بكافر.
وذهب الحنفية إلى أنه يقتل المسلم بالذمي خاصة.
واستدلوا بالعمومات الدالة على أن النفس بالنفس كقوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ).
وبحديث ورد عن النبي -ﷺ- (أنه -ﷺ- أقاد مسلمًا بذمي، وقال: أنا أحق من وفى بذمته).
والراجح قول الجمهور، وأما الحديث (أنه -ﷺ- أقاد مسلمًا بذمي …) فهو حديث ضعيف جدًا.
• ولا حر بعبد، وهذا مذهب جمهور العلماء.
لحديث روي عن النبي -ﷺ- وفيه (لا يقتل حر بعبد) رواه الدارقطني لكنه ضعيف.
وعن علي (من السنة: أن لا يقتل حر بعبدٍ) أخرجه ابن أبي شيبة وسنده لا يصح.
ولأن العبد لا يكافئ الحر، فإنه منقوص بالرق.
٢ / ٢٩٨