ذكر المصنف - رحمه الله - حديث ابن عباس عَنْ اَلنَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: (إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِم، ليستدل به على عدم وقوع طلاق المكره، وقد اختلف العلماء في وقوع طلاق المكره على قولين:
القول الأول: أنه لا يقع.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
لقوله تعالى (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) وجه الدلالة: أن الإنسان إذا أكره على الكفر وتلفظ به ظاهرًا فلا يكون كافرًا، وهذا في العقيدة، فلئلا يقع طلاقًا عند الإكراه على الطلاق من باب أولى وأحرى.
ولحديث الباب (… وما استكرهوا عليه).
ولحديث عائشة قالت. سمعت رسول الله -ﷺ- يقول (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) رواه أبو داود، والإغلاق هو الإكراه.
ولأن المكرَه لم يكن قاصدًا وقوع الطلاق، وإنما قصد دفع الأذى والضرر عن نفسه.
القول الثاني: أنه يقع طلاقه.
وهذا مذهب الحنفية.
معللين ذلك بأنه طلاق من مكلف في محل يملكه فوقع.
والراجح الأول.
٢ / ١٦٢