شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

م/ إلا في وجوب القسْم.

أي: لو كان له زوجات أُخَر، فليس لها حق في القسْم، لأنها مطلقة.

٢ ‏/ ١٥٧