مجلة البحوث الإسلامية — الصفحة ٩٥٠٠

وإرخاءها فرض لا يجوز تركه لأن الرسول - ﷺ - أمر بذلك وأمره على الوجوب كما قال الله عز وجل: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (١) وهكذا قص الشارب واجب وإحفاؤه أفضل أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز لأنه يخالف قول النبي - ﷺ - «قصوا الشوارب (٢)» «أحفوا الشوارب (٣)» «جزوا الشوارب (٤)» «من لم يأخذ من شاربه فليس منا (٥)» وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي - ﷺ -، وفي اللفظ الأخير وهو قوله - ﷺ - «من لم يأخذ من شاربه فليس منا (٦)» وعيد شديد وتحذير أكيد وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله ومن ذلك تعلم أيضا أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من العاصي وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته. وفي الأحاديث المذكورة آنفا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين والتشبه بهم منكر لا يجوز فعله لقول النبي - ﷺ - «من تشبه بقوم فهو منهم (٧)» وأرجو أن يكون في هذا الجواب كفاية وإقناع.
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(١) سورة الحشر الآية ٧
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٢٩).
(٣) صحيح البخاري اللباس (٥٨٩٣)، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٩)، سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٣)، سنن النسائي الطهارة (١٥)، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٦)، موطأ مالك الجامع (١٧٦٤).
(٤) صحيح مسلم الطهارة (٢٥٩)، سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٤)، سنن النسائي الزينة (٥٢٢٤)، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٦)، موطأ مالك الجامع (١٧٦٤).
(٥) سنن الترمذي الأدب (٢٧٦١)، سنن النسائي الزينة (٥٠٤٧).
(٦) سنن الترمذي الأدب (٢٧٦١)، سنن النسائي الزينة (٥٠٤٧).
(٧) سنن أبو داود اللباس (٤٠٣١).

٢٢ ‏/ ١١٠