أما إذا كان ينشأ عن أخذ جزء من العضو خطر أو كان لا يرجى نجاح زرعه أو لم تكن هناك ضرورة أو حاجة، فلا يجوز هذا الإجراء لعدم المقتضى له أو لوجود المانع من الخروج عن الأصل، وهو وجوب المحافظة على النفس والأعضاء.
وعلى هذا يمكن أن يقال: إن أخذ جزء من عضو إنسان حي وزرعه على آخر مسلم يشبه أخذه من الإنسان وزرعه فيه نفسه، فيجري فيه التفصيل المتقدم في الحكم بالجواز عملا بقاعدة المصلحة المعروفة وتحقيقا لمعنى الإيثار فيما لا يعود على المؤثر منه خطر أو هلاك، بل مع إمكانه استدراك ما فقده بنماء المحل الذي أخذ منه الجزء.
وقد يقال: إن ذلك ممنوع لوجود الفارق بين ضرورة الإنسان أو حاجته إلى إجراء مثل هذه العملية لمصلحة نفسه وضرورة
٢٢ / ٤١